آیت الله سیستانی خواستار اصلاحات حقیقی و دوری از خشونت شد

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری رسا، حجت الاسلام سید احمد صافی نماینده حضرت آیت الله سیستانی و تولیت شرعی آستان مقدس عباسی در خطبه های نماز جمعه این هفته که در صحن مطهر امام حسین (علیه السلام) برگزار شد، پیامی از طرف مرجعیت عراق قرائت کرد که متن آن به شرح ذیل است.

بسم الله الرحمن الرحيم

اول: تظاهرات باید به صورت مسالمت آمیز و به دور از هر گونه خشونت برگزار شود و هر گونه تجاوز اعم از قتل، جراحت، بازداشت و تعقیب تظاهرات کنندگانی که به صورت مسالمت آمیز به خیابان ها آمده اند، و همچنین تعدی به نیروهای امنیتی و امکانات دولتی و خصوصی را محکوم می کنیم. هر کسی که چنین اقداماتی که بر خلاف قانون و شرع است، انجام داده باید مورد محاکمه قرار گیرد و دستگاه قضایی نباید نسبت به این مساله اهمال کاری کند.

دوم: مشرعیت دولت –به غیر از حکومت های استبدادی- از جانب مردم است، بنابراین به غیر از مردم هیچ کسی شرعیت به آن نمی دهد. اراده ملت نیز با رای گیری سراسری که به صورت عادلانه و پاک برگزار شود، قابل اکتساب است، بنابراین تسریع در تصویب قانون منصفانه برای انتخابات که موجب بازگشت اعتماد مردم به آن شود و از احزاب و جریان های سیاسی جانبداری نکند و فرصت حقیقی در صورت تمایل مردم برای تغییر در نیروهای نظام بوجود آورد، بسیار حایز اهمیت است. اگر قانون جدیدی چنین فرصتی را برای رای دهندگان فراهم نکند، قابل قبول نیست و فایده ای در آن وجود نخواهد داشت.  قانون جدید نظارات بر انتخابات باید از شرایط بی طرفی، تخصص و قبولیت در نزد مردم برخوردار باشد.

سوم: با وجود اینکه مدت زیادی از اعتراضات مردمی می گذرد و در این مسیر صدها شهید و زخمی داده اند اما تاکنون خواسته های آنان نظیر مجازات مفسدان، بازگشت اموال سرقت یافته، لغو اعطای امتیازات ناعدلانه و ظالمانه که به یک عده خاصی اختصاص دارد و به ضرر سایر مردم است و دوری از سهمیه بندی، محقق نشده است. این گونه اقدامات مسؤولان سیاسی موجب شده که مردم در میزان جدیت آنان در اجرای اصلاحات حقیقی تردید کنند.

چهارم: تظاهرات کنندگان تاکنون به این شکل بی سابقه و این قدر طولانی به تظاهرات نپرداختند و به این میزان بابت آن هزینه پرداخت نکرده اند و همه آن به این دلیل است که راهی غیر تظاهرات ندارند تا بتوانند از فسادی که روز به روز در همه زمینه ها بیشتر می شود، رهایی یابند. مسؤولان می پندارند که با طولانی کردن روند اصلاحات حقیقی می توانند از مسؤولیتی که بر عهده آنان گذاشته شده است، رهایی یابند، اما این تصور، توهمی بیش نیست، زیرا هیچ گاه اوضاع به دوران قبل از تظاهرات باز نخواهد گشت.

پنجم: جنبش اصلاحاتی که مردم عراق وارد آن شده اند، یک جنبش ملی است و مردم این کشور فقط بار سنگین آن را به دوش می کشند بنابراین جایز نیست که هیچ کدام از طرف های خارجی وارد این گونه مسائل شوند زیرا خطرات بسیار بزرگی را به همراه خواهد داشت به طوری که کشور را به میدان درگیری ها تبدیل خواهد کرد و موجب تصفیه حساب ها منطقه ای و بین المللی می شود که مردم در آن بسیار زیان خواهند دید.

گفتنی است که سرتیپ خالد المحنا سخنگوی وزارت کشور عراق، در سخنانی در واکنش به آمار منتشر شده درباره کشته‌های تظاهرات کشورش اظهار کرد که این عدد و ارقام دقیق نیست.

وی خاطرنشان کرد: نیروهای امنیتی عراق به معترضان حمله نمی‌کنند و دستگاه‌های امنیتی هیچ نگرانی نسبت به فراخوان‌ها برای برگزاری تظاهرات ندارند.

از سوی دیگر، سعد الحدیثی، سخنگوی کابینه عراق اعلام کرد که دولت این کشور ۱۶۵۰ معترض را که در جریان تظاهرات بازداشت شده بودند، آزاد کرد. پرونده ۶۶ افسر نیز به دادگاه ارجاع داده شده‌ است.

وی تصریح کرد: گروه‌های مسلح از اوضاع حاکم بر کشور برای ربودن شهروندان سوء استفاده می‌کنند و دولت متعهد به پیگیری این اقدام و مجازات ناقضان حقوق بشر است.