رونمایی از مجموعه ۴ جلدی «اصول و مبادی فقه حکومتی» در قم

به گزارش  خبرگزاری رسا، کتاب چهار جلدی «اصول و مبادی فقه حکومتی» اثر حجت‌الاسلام ذبیح‌الله نعیمیان که از سوی انتشارات «کتاب فردا» به زیور طبع آراسته شده است، روز شنبه ۹ آذرماه ساعت ۱۰ صبح در میان اعضاء هم اندیشی فقه حکومتی و پژوهشگران این عرصه، توسط آیت الله کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری رونمایی خواهد شد.

در این جلسه حجت الاسلام محمد عشائری، حجت الاسلام محمد قاسمی و حجت الاسلام قاسم شبان‌نیا در حضور مولف این اثر به تحلیل و بررسی آن خواهند پرداخت.

این دوره چهار جلدی به بحث و بررسی در مورد اصول و مبادی فقه حکومتی می‌پردازد.

در جلد اول این مجموعه می‌خوانیم:

یکی از مباحث مهم در مبادی و اصول فقه حکومتی، مربوط به حیطه تشریع و تاثیر آن بر کیفیت اعمال ولایت از طریق احکام و قوانین حکومتی است. تعبیر «لکل واقعه حکم» در عرف فقهی بیانگر این است که همه وقایع، برخوردار از حکم مناسب الهی هستند و به تعبیر دیگر، تشریع الهی برخوردار از ویژگی جامعیت است.

این امر مقتضی آن است که انسان‌ها باید در زندگی فردی و اجتماعی خود در صدد امتثال احکام الهی باشند. در این میان، باید دید در این صورت، آیا دیگر جایی برای تشریع، قانون گذاری و انشاء احکام حکومتی توسط پیامبر (ص)، ائمه (ع) و فقها به عنوان نایبان آنان باقی می‌ماند یا نه؟

این مسأله مطرح می‌شود که خاستگاه احکام حکومتی چیست؟

چنان که، در این میان باید سهم اجتهاد استباطی و تدبیر ولایی معلوم شود. کتاب حاضر عهده‌دار بررسی چنین مسائلی است.

در جلد دوم آمده است: بحث از مبادی و اصول فقه حکومتی ابعاد مختلفی دارد. در این زمینه، کتاب حاضر بخشی از دغدغه‌ها و مسائل اساسی در زمینه حکم و قوانین حکومتی را دنبال می‌کند. هریک از احکام الهی و احکام حکومتی برخوردار از ماهیتی هستند و تلقی‌های مختلفی در این زمینه طرح شده است که بررسی آنها ضروری است؛ چنان که، مناسبات خاصی در میان این دو دسته از احکام برقرار است. به ویژه آن که این مساله در میان است که آیا همه یا برخی از احکام الهی ثابت اند یا تغییر پذیر؟ و نیز احکام حکومتی چه وضعیتی دارند؟ در این میان، آرای مختلف می‌توانند مجال طرح پیدا کنند.

چنان که، نظریه منطقة الفراغ در این زمینه جای بررسی و تامل انتقادی دارد.

در جلد سوم مطرح شده است: یکی از مباحث مهم از سلسه مباحث مطرح به عنوان مبادی و اصول فقه حکومتی، مربوط به نسبت احکام حکومتی است. احکام استنباطی در دو دسته احکام اولیه و ثانویه مطرح می‌شوند. پرسش اساسی در این زمینه این است که چه نسبتی میان احکام و قوانین حکومتی با این دوگونه از احکام استنباطی و الهی برقرار است؟

چنان که، تقدم پذیری احکام حکومتی بر احکام الهی مسئله‌ای نیازمند تامل است.

در این مسائل، آراء و نظریات مختلفی را می‌توان سراغ گرفت که متاسفانه در کنار یکدیگر چندان بررسی نشده اند و باید به آنها پرداخت.

همچنین در جلد چهارم می‌خوانیم: حکومت‌داری متکی بر انشاء و صدور احکام و قوانین حکومتی است؛ اما هیچ کس نمی‌تواند تصور کند که این امر به صورت بی‌ضابطه انجام گیرد. چنان که، اجرایی کردن آنها نیز نیازمند ضوابط خاص خود است. این موارد را می‌تواند به عنوان مباحث ضروری مهم از سلسله مباحث مبادی و اصول فقه حکومتی تلقی کرد.

این مجموعه چهار جلدی، روز شنبه نهم آذرماه از ساعت ۱۰ صبح در سالن اندیشه موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) واقع در قم،ابتدای بلوار جمهوری برگزار می‌شود. /۹۲۵/د ۱۰۱/ش