سیاست مشت آهنین در برابر مخالفان در امارات عربی

به گزارش خبرگزاری رسا، سایت امارات لیکس در گزارشی به وضعیت داخلی امارات و شیوه حکمرانی سران این کشور پرداخت و نوشت: برنامه‌های دولتی پیاپی که در کشور امارات اجرا می‌شود، بیانگر شدت رویکرد دولت در تحکیم سرکوب و نظارت امنیتی شدید است.

اخیرا وزارت کشور امارات از اجرای سیستم نظارت الکترونیکی پلیس در امارت‌های دبی و شارجه و ام قوین در طول سال جاری بر اساس طرح تدوین شده خبر داد. این سیستم قرار است در فاز بعدی در همه امارات اجرا شود.

به ادعای وزیر کشور امارات، هدف از اجرای این سیستم تقویت خدمات هوشمند و بالابردن سطح خوشبختی جامعه و بهبود کیفیت زندگی است اما فعالان حقوق بشری در امارات با تقبیح این پرسش را مطرح می‌کنند که چطور خوشبختی با نظارت و کنترل امنیتی به ارمغان می‌آید؟ خصوصا که نظارت و کنترل امنیتی و کارهای تجسسی علیه مجرمان نیست بلکه علیه فعالان مسالمت جو است.

ایده سیستم نظارت الکترونیک در بستن پابندهای امنیتی به افراد و زیر نظر گرفتن ترددها و ارسال اطلاعات مربوط به آنها به اتاق عملیات ویژه در وزارت کشور امارات است که افسران بلندپایه آن در شکنجه زندانیان سیاسی و عقیدتی دست دارند و دستگاه اجرایی امارات نیز از هرگونه تحقیق درباره بیش از 200 مورد گزارش شکنجه در وزارت کشور خود سرباز می‌زند.

مراکز حقوق بشری خلیج فارس پیشتر از انواع شکنجه در امارات و اسامی شکنجه گران از افسران دون پایه گرفته تا حتی خود وزیر کشور امارات خبر داده بودند.

فعالان حقوق بشری این دستگاه‌های نظارت الکترونیک و پابندها را نقض حقوق بشر و کرامت انسان‌ها می‌دانند زیرا وبلاگ‌نویسان و شخصیت‌های حقوق بشری را که هیچ خطری برای امنیت و ثبات به شمار نمی‌روند، زیر نظر می‌گیرد.

در امارات، حتی انتقاد شهروندان در شبکه‌های اجتماعی ممنوع است و این درحالی است که فرهنگ سیاسی در امارات توسعه یافته و به یک واقعیت محسوس تبدیل شده است و این امر ایجاب می‌کند که مسؤولان با احترام و نه سرکوب و ارعاب با شهروندان برخورد کنند.

جایگاه امارات در شاخص جهانی دموکراسی در جرگه یک کشور استبدادی قرار می‌گیرد که سرکوب و ظلم می‌کند و حقوق بشر و منشورهای مربوط به آن را نقض می‌کند.

در شاخص جهانی دموکراسی برای سال 2018 میلادی، امارات در بین 167 کشور رتبه 147 قرار گرفته است. یعنی در فهرست کشورهای استبدادی قرار دارد و دموکراسی تقریبا در آن وجود ندارد.

حکومت امارات شهروندان خود را از مشارکت در تصمیم گیری سیاسی و اداری و خدماتی محروم کرده است و توان جامعه را برای بازخواست کردن درخصوص اشتباهات و گرفتاری‌ها و فساد مسؤولان را می‌گیرد./983/ب

منبع: تسنیم