گزارشی از مکانیسم صدور فتوا در الجزایر

به گزارش بین الملل خبرگزاری رسا، الجزایر در میان کشورهای اسلامی و عربی از معدود کشورهایی است که دارای جایگاهی رسمی به عنوان «نهاد افتاء» نیست. این کشور فاقد رهبری دینی است و امور دینی آن توسط دو نهاد رسمی «شورای عالی اسلامی» و «وزارت امور دینی و اوقاف» و یک نهاد نیمه رسمی به نام «جمعیت علمای مسلمان الجزایر» اداره می­ شود. در کنار این نهادهای رسمی و نیمه رسمی، پیروان زوایا در امور دین به شیخ طریقت، وهابیان به شیخ محمد علی فرکوس و اباضیان به رهبران مذهبی خود مراجعه می کنند.

اما در الجزایر از آغاز استقلال این کشور تا به امروز منصب افتاء وجود نداشته و امور دین از سوی 3 نهاد برشمرده بالا سامان می یافته است. پیدایش مفتیان غیر حکومتی و نفوذ آنها در جامعه و تشتت و پراکندگی در فتاوا از آثار این وضعیت است.

البته نصب مفتی توسط دولت هم، که به مثابه یک شغل اداری محسوب شده، طبق تمایلات دولت­ها تغییر می یابد جایگاه مفتی را تضعیف کرده و مفتیان رسمی در عمل احترام و نفوذ چندانی در بین مردم ندارند.

مقایسه این نظام، با نظام مرجعیت و فتوا در مکتب اهل بیت عصمت و طهارت، بسیار حائز اهمیت است.

رهبری دینی در مذهب شیعه با توجه به شرایط زیر، دارای انضباط، تمرکز، نفوذ و قداست است:

اصل اجتهاد، شرط عدالت و به ویژه اعلمیت، عملا تعداد افراد واجد شرایط افتاء را محدود می سازد به گونه­ای که در یک زمان ممکن است صدها مجتهد در جامعه وجود داشته باشد ولی به خاطر شرط اعلمیت تنها تعداد انگشت شماری از آنان در معرض مرجعیت و فتوا هستند و به اصطلاح رساله علمیه توضیح المسائل نوشته و منتشر می­سازند، بقیه مجتهدان فقط خودشان از دیگری تقلید نمی­کنند ولی حق صدور فتوا ندارند.

عقیده به نیابت مرجع تقلید از امام زمان به مرجع تقلید قداست و نفوذ در بین مقلدان می ­دهد و انتخاب از طرف مقلدان با معرفی جامعه علمی کشور، آنها را از وابستگی به دولت­ها و قدرت­ها به دور نگه می­ دارد.

تشریع خمس و وجوهات شرعیه، که از سوی مقلدان داوطلبانه به مرجع تقلید پرداخت می­ شود، به مراجع تقلید استقلال مالی می­ دهد تا همچون یک کارمند حقوق بگیر تابع اوامر دولت­ ها نباشد.

اما جامعه الجزایر، تا به حال مفتی رسمی نداشته و ندارد ، برای این امر دو علت می­توان ذکر کرد:

• اصولا کشور الجزایر در تاریخ گذشته خویش، مرکز اصلی علمی و دینی نبوده و در حال حاضر هم دارای حوزه علمیه توانمند بزای آموزش علوم اسلامی نیست؛ البته شهرهای مختلف الجزایر مثل قسنطینه، تلمسان و بجایه هیچ­گاه از وجود علما حالی نبوده است ولی مرکزیت علمی دینی در شمال آفریقا همیشه مصر و تا حدی زیتونه در کشور تونس بوده است. و علمای الجزایری برای تحصیل علم به این دو مرکز یا به حرمین شریف و شام سفر می­کرده­اند .امروزه نیز در کنار برخی زوایا و مساجد مراکزی آموزشی تحت عنوان مدارس قرآن وجود دارد، ولی این ها در سطحی نیستند که بتوانند فقهای بزرگ تربیت کنند. از این روی آموزش دینی به طور عمده دردانشکده های شریعت انجام می شود وسطح علمی این دانسکده ها هم در حد متوسط است.
• در دوران استعمار، فرنسویان از هرگونه شکل­ گیری قدرت دینی صاحب نفوذ جلوگیری می­کرده­ اند، پس از انقلاب الجزایر هم تا به حال نظام حکومتی، نظامی ملی گرا ،سوسیالیست، سکولار و معتقد به جدایی دین از سیاست بوده و به مسائل دینی و افتاء علمای سنتی از خود توجه نشان نداده است، هر چند جامعه الجزایر دارای مردمی دیندار و پای­بند به شریعت بوده و هستند.

در پرتو این وضعیت و همزمان با اعتراضات گسترده مردمی که در بیش از یکسال گذشته تحت عنوان حراک شعبی در الجزایر اتفاق افتاد و منجر به استعفای رییس جمهور بوتفلیقه و دولت او شد، و آقای تبون به عنوان رییس­ جمهور منتخب زمام امور را به عهده گرفت، یکی از خواسته­های مردم، تغییر قانون اساسی گذشته و تصویب قانونی جدید با در نظر گرفتن شرایط جدید بود.

احزاب، گروه­ها و دستجات مختلف به طور طبیعی دارای انتظاراتی هستند که باید در قانون اساسی جدید در نظر گرفته شود.

در ابتدای روی کار آمدن عبد المجید تبون، آقای دکتر عبد الرزاق قسوم رییس جمعیت علمای مسلمان الجزایر با وی دیدار و خواهان گنجاندن شورای عالی فقهی و افتاء در قانون اساسی الجزایر شد . وی در مصاحبه­ای بر ضرورت دستیابی مجمع عالی فقه اسلامی و افتاء به شخصیتی معنوی و استقلال مالی تأکید نموده و اظهار داشت: وظیفه مجمع عالی فقه اسلامی و افتاء در بیان حکم در مسائل اختلافی که به صراحت در قرآن و سنت بیان نشده و نیز مسائل فقهی عصر حاضر، تبلور می­ یابد.

رییس جمعیت علمای الجزایر، در ادامه اشاره کرد که فقه اسلامی و افتاء را پیشنهاد داده است. این مجمع از 25 عضو تشکیل می­شود که او به رییس جمهور پیشنهاد ساختار مجمع عالی فقه اسلامی و افتاء را داده است. این مجمع از 25 عضو تشکیل می شود  که رییس جمهور آنان را از بین افراد واجد شرایط که دارای شایستگی بالایی در علوم باشند انتخاب می کند و برای این امر قانونی تدوین می کند که به ساختار و تشکیلاتش نظم ببخشد.

در همین رابطه آقای شیخ حسن حسانی یکی از علمای الجزایر و شیخ طریقت قادریه در کل آفریقا اظهار کرده است که باید قانونی تصویب شود که مرجعیت دینی را ضابطه­مند کرده و در قانون اساسی بگنجانند.

او در ادامه گفت: خداوند در آیه شریفه "ولا تقولوا لما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ هذا حلال و هذا حرام ...." نسبت به تساهل در فتوا هشدار داده اس . خطر فتوای بدون علم مصیبتی است که جوامعی که امر فتوا در آن ضابطه­مند نباشد دچار آن می­شوند و هرج و مرج در فتاوای شاذ، غیر مسئولانه و وارداتی مرجعیت دینی و وحدت ما را تهدید می­ کند.

علامه حسانی از رییس­ جمهور درخواست کرد که قانونی را تصویب کرده و در قانون اساسی جدید بیاورد که شامل هیأتی برای فتوا باشد که واجد شایستگی علمی ، هویتی ملی ، دارای کمسیون­های مختلف  و متمسک به مذهب مالکی، عقیده اشعری و طریقت صوفیانه­ای باشد که علما و فقهای الجزایر قرن­ها بدان پای­بند بوده­اند و سخنشان همچون قبله شان یکی بوده، فتنه و تفرقه در آن راه نداشته است، بلکه روح معنویت و دینداری بر آن حاکم بوده و مردم نسبت به آن حرف شنوی داشته اند. این امر در مبارزه آزادی بخش الجزایری ­ها خود را نشان داده است و مردم قدرت و اراده خود را از علما الهام می­گرفته­اند و وحدت کلمه خود را حفظ می­کرده ­اند.

او سپس این سؤال را مطرح می­ کند: آیا خورشید مذهب مالکی دوباره در آسمان الجزایر خواهد تابید و با روشنفکری و درخشش خود از فتاوای شاذ و بچه­گانه­ای که کودکان تازه دندان در آورده صادر می ­کنند، جلوگیری خواهد کرد.

به نظر میرسد که شیخ حسن حسانی در این فراز از سخنانش به نفوذ تدریجی وگسترده وهابیت در الجزایر اشاره دارد که موجب ترک مذهب مالکی و عقیده اشعری شده، امامان جماعت وهابی و کم سواد فتاوایی وارداتی و از نظر علمی بی مایه برای مردم صادر می کنند.

آقای دکتر بلخیر طاهری ادریسی ، یکی دیگر از شخصیت­های دینی الجزایر و استاد شریعت و قانون در دانشگاه وهران در همین رابطه اظهار داشت: قضیه ویروس کرونا پاسخگویی به موارد شرعی مربوط به این بیماری را در مسائل عبادی و معاملاتی با مشکل روبرو ساخت و بر فقهای امت واجب است که به طور صریح، اصولی و مشروح در مورد تمامی مسائلی که مورد ابتلای همگان است و در زندگی مسلمانان اتفاق می­افتد ، اظهار نظر کنند.

او ضمن تأکید بر لزوم تأسیس هیأتی که بر فتاوای رسمی عام و دارای فوریت نظارت داشته باشد، گفت: کسی که وضعیت مسلمانان را در زمان حاضر پی­گیری می­کند با اختلافات خطرناکی در اندیشه ­ها، آراء و جهت گیری­ها روبرو می­شود که بر موضع­گیری فقهی در برابر مسائل تأثیر می­ گذارد.

وی با اظهار تأسف از عقب ماندگی از حوادث اظهار کرد: عقب­ ماندن از همراهی با حوادث، تردید و ضعف در تصمیم­گیری و وضع قانون و  مه آلود بودن فضای دینی ، همگی نتیجه شتاب زدگی در قوانین و تصمیم­گیری بدون مقدمه است که به دور از دور اندیشی، قاطعیت و اقناع و اشباع تصمیم گرفته می­شود.  این نوع تصمیم­ ها بر روحیه شهروند ساده­ای که از این نوع فتاوا احساس آرامش نکرده، قانع نمی ­شود، تاثیر میگذارد. او به این فتاوا و قوانین به دیده یک بیانیه سیاسی می­نگرد تا حکم شرعی.

این فقیه اصولی دانشگاه وهران در نامه­ای به رییس­ جمهور و کمیته کارشناسی تعدیل قانون  اساسی، درخواست کرد تا هیأتی رسمی مستقل با اختیارات قانونی تأسیس نمایند تا بر فتاوای رسمی عام و دارای فوریت که همه مردم الجزایر را دربرگیرد و آثار داخلی، منطقه­ای و بین المللی داشته باشد، نظارت کنند. این هیأت همچون سفیری خواهد بود که بعد شرعی دولت الجزایر را بیان می­کند و مسائل جزئی و فردی را به شوراهای علمی تابع وزارت امور دینی و اوقاف می­ سپارد.

این استاد دانشگاه گفت: این هیأت از شایستگی­ های علمی برخوردار خواهد بود و شامل افرادی دارای مدرک دکترا و متخصص در علوم فقهی به اضافه شیوخ زوایا و شخصیت­های علمی مستقل اهل رأی و نظر و صاحب قلم در امور دینی، کارشناسان حقوق، اقتصاد، فقه و جامعه شناسی خواهد شد. او اشاره کرد که با این ترکیب می توانیم مؤسسه­ای اثرگذار و مورد قبول جامعه الجزایری و جهانی داشته باشیم.

در مقابل این سخنان آقای دکتر یوسف بلمهدی وزیر امور دینی و اوقاف در مصاحبه­ای که در تاریخ اول آوریل 2020 / 21 فروردین 1399 با روزنامه الخبر داشت تلاش کرد تا بر لزوم باقی ماندن نهاد فتوا در وزارت خانه تحت ریاست خودش استدلال کند؛ او خبر از تشکیل کمیته فقهی وابسته به این وزارتخانه را اعلام کرد و گفت: کمیته فتوا دیر زمانی است که در سطح وزارت خانه تأسیس شده و با دستوری وزارتی شکل گرفته است ولی اعضای جدیدی را بر اساس تخصص های مورد نیاز به آن اضافه کردیم. در نشست های اخیر ، اعضا گرد هم آمدند تا درباره مسایل مهم گفتگو کنند. کمیته فتوا از داخل جامعه الجزایر برخاسته و دارای پشتوانه ای علمی است که از شوراهای علمی استان هایی روییده است که مردم گمان می کنند ائمه آن ها از سطحی نازل و ساده برخوردارند. این اشتباه است زیرا در شوراهای استانی اساتیدی دانشگاهی و شیوخ و علمایی برجسته حضور دارند که در مدارس دینی و مساجد، تحصیلات خود را گذرانده اند. در جهان اسلام بسیاری از علما مدارک رسمی ندارند ولی در کشور خودشان مرجع علمی هستند، زیرا مساجد از گذشته تاریخ تا کنون مرکز آموزش های علمی و دینی بوده اند. الازهر هم قبل از آنکه به صورت یک مؤسسه رسمی و دولتی درآید؛ علمای بسیاری متعلق به شهرهای بزرگ اسلامی را ترتیب کرده است. همچنین مسجد نبوی در مدینه، حرم مکی در مکه و مسجد اموی در دمشق. از مساجد ما هم در تلمسان، بجایه، ناصریه و توات علمای بزرگی برخاسته اند.

ما از علمایی سخن می گوییم که از دانشگاه ها فارغ التحصیل نشده اند ولی دانشمندان بزرگی هستند. اینها شوراهای علمی را تشکیل می دهند و در این شوراها با آنها مشورت می کنند ، اینها به نوبه خود کمیته ملی فتوا را با بهره گیری از تجارب، افکار و فتاواشان یاری می رسانند. کمیته فتوا به ویژه در شرایط فعلی با همه این دانشمندان همکاری کرده، نظراتشان را دریافت داشته و به فتاوا و پیشنهاداتشان گوش فرا داده است. آنان بسیاری از فتاوایی را که در دوره اخیر صادر شده تأیید کرده اند. حتی برادران ما در مذهب اباضی و در منطقه میزاب هم، از طریق شوراهای سه گانه علمی خود ، آراء شان را به مشارکت گذاشته و بحمد الله آرای دو مذهب یعنی مذهب مالکی و مذهب اباضی در این منطقه گرامی الجزایر با هم منطبق شده است . فتواهایی که مورد شناخت خاص و عام است ، از سوی همه اینها صادر شده است.

سؤال : آیا امکان این هست که هیأت ملی فتوا در قانون اساسی بیاید تا به استقلال و نفوذ قانونی و اخلاقی دست یابد؟ البته منظور از این سخن بالضروره تأسیس منصب مفتی نیست.

جواب : شما از یک چیز تشکیلاتی سخن می گویید. این تشکیلات الآن هم وجود دارد و اعتبار قانونی آن هم سر جای خود هست، زیرا تحت پرچم وزارت امور دینی و اوقاف قرار گرفته ، اعضای مشخصی را دربر دارد. به علاوه امکان توسعه هم دارد و نیز در تمامی شوراهای علمی در دنیا بهره گیری از کارشناسان مرسوم است. می توان از هر فرد یا هیأتی کمک جست، همچنان که از هیأت شورای عالی اسلامی که هیئتی قانونی است، کمک گرفتیم. این هیأت هم اعضایی دارد که من یکی از آنها هستم و شایستگی آنها را می شناسیم. مردم الجزایر هم صداقت آنها را در فقه و توانمندیشان را در بسیاری از مسایل شرعی می شناسند. ما پلی برای همکاری بین خود و آنها برقرار کرده فتوایی یکسان در این مورد صادر کردیم.

اما اینکه (مقام افتاء) مؤسسه ای مستقل (از وزارت) باشد که دارای خصوصیاتی باشد ، به نظر من زود است. البته اگر این کمیته غیر علمی و بی فایده باشد، در پی ابزارهایی می رویم تا آن را تکامل ببخشیم و لیکن من فکر می کنم کمیته از طریق پیگیری مسایل عموم، مردم باید به فعالیت خود ادامه دهد و مشکلات نوپیدای جامعه را در موضوعات پزشکی، بهداشتی و مالکیت ها، به ویژه در وقت حاضر پی گیری کند. البته من فکر نمی کنم که مسئله به این حد محدود شود، ما سعی می کنیم کمیته را متحول کرده و به عنوان مؤسسه ای در دل وزارت امور دینی و اوقاف به آن تحرک و پویایی ببخشیم.

برخی مردم سخن از مستقل بودن می گویند؛ استقلال از چه کسی؟ آیا حاکمیت یا مسئول، فشاری بر علما وارد می کند؟ به طور قطع هرگز، ما یک نظر واحدی را استخراج می کنیم ، اینجا کسی وجود ندارد که بر کمیته تحمیل کند که چه بگوید و در چه مسیری حرکت کند. این به عهده خود اهل فتوا است . خود آنها کار را تنظیم و ارزیابی می کنند.

سؤال : در آینده نسبت به کسانی که در مسایل مستحدثه فتوایی مخالف با فتوای کمیته صادر می کنند، چه اقداماتی انجام می دهید؟

جواب : اولا آنها را به ضوابط علمی، ادب و فقه الخلاف دعوت می کنیم ، اینها می دانند که اگر فتوا از سوی مقامی رسمی صادر شود و به صورت حکمی که زندگی مردم را نظم می بخشد درآید؛ مخالفت با آن و به دیوار کوبیدنش صحیح نیست، باید این دستگاه متخصص محترم شمرده شود، همچنانکه به پزشک اجازه داده نمی شود تا بیرون از کمیته بهداشتی و پزشکی مسئول پی گیری انتشار ویروس کرونا اظهار نظر کند. این کمیته رسمی است و به مردم معرفی شده است و مردم آن را می شناسند ، متخصصان بزرگ عضو آن هستند . بنابر این کسی نمی آید و سخنانی بگوید که با تصمیمات آن مخالف باشد یا دارویی بر خلاف آن تجویز کند، این امر به هرج و مرج می انجامد.

سؤال : آیا این کار را با شورای عالی اسلامی هم هماهنگ کرده اید؟

جواب : بله، ما با آنها هماهنگ هستیم، فتاوا با مشورت صادر می شود، برخی از اعضای کمیته در شورای عالی اسلامی هم حضور دارند و ما با آنها همکار هستیم.

در این میان و در مقابل با نظر وزارت امور دینی آقای دکتر بوعبد الله غلام الله وزیر امور دینی و اوقاف سابق و رییس شورای عالی اسلامی فعلی(زیر نظر رییس جمهور)صحبت از تعیین فردی به عنوان مفتی جمهوری کرده و آن را از اختیارات رییس جمهور دانست.

او در مصاحبه در تاریخ 22 ژوئیه 2020 مطابق با 3 تیر 1399 اظهار داشت: رییس­ جمهور تنها کسی است که می تواند مفتی جمهوری را تعیین نماید این مفتی جایگاهش در مسجد اعظم الجزایر است.

او ادامه داد: رییس ­جمهوری تنها جایگاه در الجزایر است که می تواند این ارگان را که دارای جایگاهی والا و تابع ریاست جمهوری است، تأسیس کند.

دکتر غلام الله در حاشیه امضای قرارداد بین شورای عالی اسلامی و تلوزیون الجزایر و شبکه قرآن این کشور اظهار داشت: این مؤسسه در انتظار افتتاح رسمی مسجد اعظم الجزایر است که مقر مجلس فتوا خواهد بود و اندیشه تعیین مفتی به زمانی بر می­گردد که او وزیر امور دینی الجزایر بوده است.

شایان ذکر است که مسجد اعظم الجزایر، که در زمان بوتفلیقه توسط شرکت­های چینی ساخته شده است، بزرگترین مسجد قاره آفریقا است که هنوز افتتاح رسمی نشده است. یکی از اهداف این مسجد تأسیس پایگاهی برای آموزش امور دینی الجزایر، همچون جامعه زیتونه تونس و الازهر مصر بوده است که علاوه بر استقرار مفتی جمهور در آن، محلی برای تربیت علما و متخصصان علوم اسلامی در رشته ­های مختلف باشد تا جامعه الجزایر از نوعی مرجعیت ملی در امور دینی برخوردار باشد و مردم این کشور در مسائل شرعی خود وابسته به فتاوای واردی از سایر مراکز جهان اسلام نباشند.

نفوذ سلفی ­گری و وهابیت در سال­های اخیر در کشور الجزایر مشکلاتی را ایجاد کرده است. مردم الجزایر که در طول تاریخ به طور عمده پیرو مذهب مالک ابن انس، عقیده اشعری و مسلک اهل تصوف بوده­ اند، به تدریج رو به سلفی­گری آورده، تحت تأثیر روحانیونی که در دانشگاه­ های عربستان سعودی درس خوانده­اند به وهابیت گرایش پیدا کرده ­اند.

این تحول که بخشی از جامعه الجزایر را دربرگرفته است، زنگ خطر بسیاری از مسئولان رسمی، علمای دین و روشنفکران الجزایری را به صدا در آورده و به فکر چاره جویی انداخته است.