سلاح مقاومت عراق عامل بازدارندگی در برابر حملات داعش

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری رسا، «کاطع الرکابی» عضو ائتلاف دولت قانون عراق گفت: اوضاع امنیتی عراق اجازه خلع سلاح مقاومت را نمی‌دهد به ویژه که داعش در برخی استان‌های عراق فعال است.

وی افزود: خلع سلاح مقاومت در برهه کنونی به مثابه ورود عراق به بحران جدید و اوضاع امنیتی نابسامان است زیرا داعش به دنبال یافتن جای پایی در برخی مناطق و استان‌ها عراق است. سلاح بی سازمان باید گرفته شود نه سلاح مقاومت.

الرکابی گفت: اوضاع امنیتی در برخی استان‌ها مانند کرکوک، دیالی، موصل و منطقه الطارمیه مطلوب نیست و اجازه گرفتن سلاح در میادین جنگ را نمی‌دهد گرفتن سلاح به مثابه بازگشت مجدد تروریسم است. تروریست‌ها منتظر هستد تا سلاح گروه‌های مقاومت گرفته شود زیرا گروه‌های مقاومت خط اول دفاع در میادین علیه داعش هستند و عامل بازدارندگی محسوب می‌شوند.

واکنش دبیرکل پیشمرگه اقلیم به درخواست انحلال

«جبار الیاور»، دبیر کل وزارت پیشمرگه در اقلیم کردستان عراق، مطالبه انحلال نیروهای پیشمرگه را مطالبه‌ای غیر قانونی خواند.

او گفت که پیشمرگه و حشد شعبی دو نهاد قانونی در کشور هستند.

الیاور افزود که قانون نیروهای پیشمرگه در سال 1992 تصویب شده و در ماده 117 قانون اساسی عراق همه مصوبات اقلیم کردستان درباره پیشمرگه به رسمیت شناخته شده است.

الیاور افزود که مطالبه انحلال پیشمرگه مطالبه‌ای غیر قانونی است چون پیشمرگه نهادی مشروع و قانونی است و در این باره هیچ تفاوتی با حشد شعبی ندارد.

بازگشت نرم و تدریجی پیشمرگه به کرکوک

مقامات محلی در استان کرکوک از بازگشت نرم و تدریجی نیروهای پیشمرگه به این استان پس از تفاهمات امنیتی میان بغداد و اربیل خبر می‌دهند.

یک مقام نظامی عراقی در ستاد عملیات کرکوک گفت که نیروهای پیشمرگه هم‌اکنون فقط چند کیلومتر از مرکز کرکوک فاصله دارند و در چارچوب تفاهمات مربوط به تشکیل گردان‌های مشترک زیر نظر وزارت دفاع فعالیت می‌کنند.

این مقام افزود: در حال حاضر مناطق «التون کوبری» و اطراف روستای «الدبس» مناطق استقرار مشترک نیروهای پیشمرگه و نیروهای ارتش عراق است. حملات اخیر داعش به این منطقه، روند افزایش حضور نیروهای پیشمرگه را سرعت بخشیده است.

به گفته این منبع، بخشی از این نیروها بر اساس سازوکار هماهنگی تازه مورد توافق بغداد و اربیل در چارچوب تیپ‌های مشترک و بخشی دیگر به صورت مستقل حضور دارند، اما در نهایت می‌توان گفت که نیروهای پیشمرگه به مناطقی که پیش‌تر از آن اخراج شده بودند بازگشته‌اند.

بازگشت این نیروها حدود 4 سال پس از اخراج آنها از استان کرکوک در پی برگزاری همه‌پرسی استقلال کردستان صورت گرفته است.

در این مدت، امنیت استان کرکوک (در 250 کیلومتری شمال بغداد) به دست نیروهای ارتش و پلیس فدرال و یگان‌هایی از حشد شعبی است، با وجود این استان کرکوک از مناطقی است که شاهد بیشترین حملات داعش است که علت آن منطقه صعب‌العبور رشته‌کوه‌های حمرین و قره‌جوخ است.
در 27 اکتبر، جلسه مشترک فرماندهان ارشد ارتش عراق و نیروهای پیشمرگه در فرودگاه اربیل برگزار شد.

مرکز اطلاع‌رسانی وزارت پیشمرگه در دولت ایالتی کردستان عراق از برگزاری جلسه‌ای مشترک با ستاد عملیات ارتش عراق برای پیگیری موضوع تشکیل دو تیپ مشترک برای تأمین امنیت مناطق مورد مناقشه خبر داد.

در بیانیه این مرکز آمده که این جلسه در فرودگاه بین‌المللی اربیل با حضور هیئتی از وزارت پیشمرگه به ریاست سرلشکر «جمال ایمینکی»، رئیس ستاد نیروهای پیشمرگه، و سرلشکر «عبدالامیر الشمری»، جانشین رئیس ستاد عملیات مشترک عراق، و نمایندگانی از ائتلاف بین‌المللی برگزار شد.

این بیانیه افزوده که در این جلسه رخنه‌گاه‌های امنیتی در مناطق مورد مناقشه و روند فعالیت مراکز هماهنگی مشترک میان نیروهای پیشمرگه و ارتش عراق برگزار شد.

بر اساس این بیانیه، نیروهای ائتلاف بین‌المللی نیز بر حمایت دائمی خود از نیروهای پیشمرگه و نیروهای امنیتی عراق و به خصوص تشکیل دو تیپ مشترک از نیروهای پیشمرگه و نیروهای ارتش عراق تأکید کردند.

«جاسم محمد جعفر»، نیروی سیاسی ترکمان و عضو ائتلاف دولت قانون، در این راستا تأکید می‌کند که کمیته‌های مشترکی برای اداره عملیات در مناطق مورد مناقشه از جمله کرکوک تشکیل شده که کردها هم در آن حضور دارند.

جعفر می‌افزاید که تاکنون نیروهای پیشمرگه وارد مرکز کرکوک نشده‌اند اما دفاتر حزب دموکرات در شهر بازگشایی شده است.

او نگرانی‌ها از بازگشت پیشمرگه را موجه می‌داند و می‌گوید که تجربه سابق با این نیروها در فاصله میان 2003-2017 که شاهد بازداشت‌های گسترده و آدم‌ربایی بود همچنان پیش چشم ماست و بسیاری از مردم کرکوک را وادار به ترک این منطقه کرد.

جعفر تأکید می‌کند که ترکمان‌های کرکوک از بازگشت پیشمرگه نگران و با آن کاملا مخالف‌اند و در حضور آنها در کرکوک هیچ فایده امنیتی نمی‌بینند و هرچه باشد ضرر این حضور را بیشتر از منافعش می‌دانند. بازگشت این نیروها پیامدهای منفی سیاسی و امنیتی و اقتصادی دارد.

«ارشد الصالحی»، رئیس جبهه ترکمانی هم از دولت و نیروهای سیاسی عراق می‌خواهد که پرونده کرکوک را از مذاکرات تشکیل دولت جدید عراق بیرون نگه دارند. این نگرانی هست که برخی افراد در این مذاکرات کرکوک را فدا کنند./۹۸۸/