أکّد الشیخ میثم السلمان، مسؤول الحریات الدینیة فی مرصد البحرین لحقوق الإنسان، بأنّ النظام الخلیفیّ لازال متخلفا “عن تطبیق التوصیة رقم 1724 للجنة بسیونی (لجنة تقصی الحقائق)”، وهی المعنیة ب”أخذ التدابیر اللازمة لمنع وقوع الإعلام فی التحریض على الکراهیة”.
وکان السلمان اعتقل من مطار البحرین قبل یومین، وجرى التحقیق معه، حیث وجّهت إلیه تهمة “التحریض على کراهیة النظام” و”بثّ أخبار کاذبة”.
أوضح السلمان أن “مکافحة التحریض على الکراهیة الطائفیة، والنعرات المؤدیة إلى التمییز العنصری وتعزیز التفاهم والتسامح بین أبناء البحرین؛ واجب وطنی ودینی”، مشیرا إلى أنّ هذه المسؤولیة لا تقع على “السلطة فقط، بل على کافة الأطراف المجتمعیة والدینیة”.
وشدد على أن مواجهة الجماعات التکفیریة لا یمکن أن تنجح من غیر “استئصال” ما وصفها ب”الحواضن الفکریة والمنابع الفتوائیة”، والتحرّک من أجل “تظهیر البلدان” من “الأیدیولوجیات التکفیریة”، بحسب تعبیره.
ویقول ناشطون بأنّ النظام الخلیفی یحتضن أبرز الوجوه التکفیریة، واستعان بها من أجل تحریک “الورقة الطائفیة” فی مواجهة الثورة البحرانیة خلال السنوات الماضیة.
کما یشنّ الخلیفیون ما یصفها معارضون ب”حرب إبادة ثقافیة” ضد السکان الأصلیین، من خلال “التضییق على الحریات الدینیة، واعتقال العلماء وتهجیرهم، وقوننة التمییز الطائفی”.