أشار نائب الأمین العام لحزب الله الشیخ نعیم قاسم إلى ان "لبنان یعیش حالة من الإستقرار الأمنی والسیاسی القریبة من المعجزة أمام الإلتهاب الموجود فی المنطقة وهذا محل استغراب دول العالم والمحلّلین السیاسین فی العالم، کیف یمکن للبنان أن یکون مستقرًا وکل ما یحیط به وضعه مأزوم؟، لافتا إلى ان "مصالح الدول الکبرى والإقلیمیة فی إستقرار لبنان، ومصلحتنا نحن اللبنانیین بإستقرار لبنان فیتبیَّن أننا أمام فرصة إستقرار نادرة للأسف یضیعها السیاسیون بدوامة العرقلة التی یتبعونها والتی یفلحون بها بطریقة أو بأخرى لتضیع الفرصة الموجودة عندنا".
ورأى انه "کان من المفترض بالسیاسیین أن یستغلوا هذا الوضع لمصلحة المعالجة ولمصلحة أن تقوم الحکومة بدورها وأن یقوم المجلس النیابی بدوره وأن نعمل لإنتخاب رئیس جمهوریة، لکن للأسف هناک تضییع للفرص. أنا أسأل: أیهما أفضل إنتخاب رئیسٍ قوی یلتزم بتعهداته أو یبقى البلد من دون رئیس؟ مع ذلک هناک من یصرَّ على أن یبقی البلد من دون رئیس لکن لا یرید أیَّ رئیس وطنی یستطیع أن ینهض بلبنان".
وفی حفل التخریج الذی أقامته مدارس المهدی فی منطقة الحدث، أوضح ان "الفساد یبدأ بالموقف فهناک مواقف فاسدة: الموقف السیاسی، الموقف الإجتماعی، والموقف القانونی، ثم یمر بعد ذلک بالإرتکابات والأخطاء والإنحرافات والأعمال المشینة ثم یغلف بالحمایة الطائفیة بحیث تتمسک کل طائفة بجماعتها المرتکبین تحت عنوان حمایة الطائفة، وإذ بنا نصل إلى المرحلة الرابعة وهذه المصیبة الکبرى أن المنحرفین یصبحون مقیاس العفة فی هذا البلد، وبالتالی لا یمسهم أحد وهم الذین یقرّرون وهم الذین یستمرون متربعین على العروش. هذا الفساد هو مصیبة کبرى موجودة فی لبنان، ما لم تکن هناک رقابة ومحاسبة لا یمکن التخلص من الفساد، ما لم یکن هناک مسؤولیة لا یمکن التخلص من الفساد".
ورأى ان "قانون الإنتخابات الحالی الأکثری هو دعامة الفساد فی لبنان لأنه یحافظ على أولئک الذین صنعوا الفساد لکی یبقوا ویستمروا، ألیس من الفساد أن لا تنفذ القرارات التی فیها مصلحة الناس مثل قرارات إنشاء المحارق من أجل معالجة النفایات التی اتخذها مجلس الوزراء سنة 2010 فلا تحرک الجهات المعنیة ساکنًا، لأنها لا ترید أن یخسر بعض الزبائن مصالحهم وأموال الناس من الخزینة، هذا فساد ، نحن معنیون أن نواجه الفساد بحلول جدیة ولیس بمجرد إنتقاد عابر".