الشیخ نعیم قاسم:
رسا - أکد نائب الأمین العام لـ"حزب الله" الشیخ نعیم قاسم لأن لبنان بدأ یُصاب بالاهتراء على کل المستویات، وذلک بسبب انتشار الفساد والرشاوى وتغطیة المذاهب والطوائف للمرتکبین فی بعض الأحیان، وکذلک لعدم تسهیل أمور المؤسسات الدستوریة.
أکد نائب الأمین العام لـ"حزب الله" الشیخ نعیم قاسم لأن لبنان بدأ یُصاب بالاهتراء على کل المستویات، وذلک بسبب انتشار الفساد والرشاوى وتغطیة المذاهب والطوائف للمرتکبین فی بعض الأحیان، وکذلک لعدم تسهیل أمور المؤسسات الدستوریة، إضافة إلى عدم محاسبة المرتکبین بشکل جدی وفاعل.
وفی کلمة له خلال لقاء مع فعالیات منطقة حی السلم – مجمع الباقر، سأل الشیخ قاسم:"ما الذی یمنع أن ینعقد المجلس النیابی ویقیم اجتماعاته من أجل إقرار القوانین التی فیها مصلحة للناس؟"، مشیراً الى أنهم "یقولون أن المشکلة فی عدم وجود رئیس جمهوریة، هذه المشکلة مستمرة منذ سنتین، وهل من أجلها نعطِّل مؤسسة کبرى ونفوِّت مصالح کبرى على الناس؟ یفترض أن نجعل التشریع قائما ونعمل بشکل حثیث لانتخاب رئیس للجمهوریة من دون أن نعطِّل مصالح الناس، ورأینا أن یکون التشریع فی کل شیء ولیس بمقدار الضرورة الذی یتحدث البعض عنها ولا فی اشتراطات مختلفة، لأنه لا یوجد فی الدستور ما یمنع من انعقاد المجلس النیابی من أجل التشریع وهذه مسؤولیة على الجمیع".
ورأى أنه "تبیَّن الیوم أنه یوجد مشکلة کبرى فی مسألة الانترنت غیر الشرعی التی لها جانبان: جانب قانونی مالی له علاقة بالدولة، وجانب آخر أمنی له علاقة بالاختراق الإسرائیلی. من المعیب أن تکون هذه الشبکات غیر الشرعیة موجودة لمدة ست أو سبع سنوات وهی تعمل على الأراضی اللبنانیة دون وضع الید علیها، الآن وقد تمَّ وضع الید علیها من المفروض أن یحصل هناک تدابیر قضائیة استنادًا إلى القانون اللبنانی لأشد العقوبات لیتعلم المفسدون الآخرون، وإلا ستتتالى الحوادث لکل مفسد یتصرف بطریقة معینة بأموال الناس ووضع البلد ثم بعد ذلک لا یحاسب لألف سبب وسبب".
ولفت الشیخ قاسم الى أن هناک مشکلة أخرى برزت لها علاقة بالاختلاسات فی الأمن الداخلی، عمر الاختلاسات عشر سنوات، ألا یوجد من یضبط ویراقب ویحاسب ویسأل حتى تبقى المشکلة لمدة عشر سنوات قبل أن تکتشف، مشیراً الى أنه "الآن وقد تم اکتشافها هل سیقوم القضاء بالإجراءات المناسبة من أجل المحاسبة؟ أم أن الأمر سیکون عادیا وطبیعیا وتمر الأمور.
وطالب بـ"أشد العقوبات من أجل أن یتعلم المفسدون ومن أجل أن یرتدع هؤلاء ومن أجل أن یطمئن المواطن اللبنانی أنه بالإمکان أن نعمل لمصلحة بلدنا بالتکاتف والتعاضد وتحریک بعض المؤسسات".
ارسال تعليق
لن يتم الكشف عن الآراء التي تتضمن إهانات للأفراد أو الإثنيات أو تؤجج النزاعات او تخالف قوانين البلاد و التعالیم الدينية.