واعتبر ان "هذا التبدل يحتّم علينا وضع قانون للانتخابات النيابية يعيد انتاج السلطة ويجعلها تحت المساءلة، ويعطي تمثيلاً حقيقياً لكل الشرائح. فلا يغلّب أكثرية مصطنعة على أقليات بيّنت الانتخابات البلدية أنها ذات حيثيات تمثيلية. وهذه القاعدة تنطبق على قانون واحد هو النسبية على مستوى لبنان. أما ما يُطرح من اقتراحات ومشاريع قوانين انتخابية في اللجان النيابية والفرعية فمنطلقاتها حسابات الجهات السياسية في الربح والخسارة، وما تعتقد أنه يعطيها الأرجحية ويساعدها في الحفاظ على مكتسباتها الحالية".
ولفت الشيخ قاسم الى أن "إضاعة الوقت في الغرق في تفاصيل بعض الاقتراحات غير القابلة للتحقق، ومنها اقتراح القانون المختلط، يشير الى أن البعض يرغب في أن يداهمنا الوقت لنكون، مرة أخرى، أمام قانون الستين لأنهم يعتقدون بأنه يعطيهم المكتسبات الحالية نفسها. و"الفريق الأبرز" في هذا "البعض" هو حزب المستقبل الذي يريد من أي قانون انتخاب أن يبقي على وضعيته الحالية".
ودعا الشيخ قاسم تيار المستقبل الى "موقف شجاع بقبول تمثيله النيابي وفق النسبية. فبعد البلديات لم تعد تنفع المكابرة ولا إبراز الأوزان من خلال عدد النواب". ونبّه من "مغامرة" العودة الى قانون الستين الذي "حتماً لن يحفظ للمستقبل حصته بعدما كشفت الانتخابات البلدية الأحجام الحقيقية. يخطئون جداً إذا اعتقدوا بأن الستين سيحافظ على مكتسباتهم الحالية نفسها"، لافتاً الى "متغيرات عدة"، أبرزها تحالف التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية "الذي سيكون له تأثيره على نتائج الانتخابات قضماً من حصة المستقبل في المناطق المشتركة". وأضاف "كما ان هناك قوى سنية أخرى لها حيثيتها التمثيلية، عجز المستقبل عن تجاوزها في البلديات، وسيكون عليه عدم تجاوزها في الانتخابات النيابية. أضف الى ذلك أن كتلة المستقبل النيابية نفسها أصابها التشظّي بفعل الخلافات الداخلية وخروج البعض منها. وبدل الكلام عن مشكلة استمرارية 14 آذار، بات النقاش اليوم حول استمرارية الكتلة نفسها بشكلها الحالي".
أما في ما يتعلق برئاسة الجمهورية فأكد ان "لا جديد بعد. وقد نصل الى الانتخابات النيابية من دون رئيس بعدما علّقت السعودية كل الملفات في المنطقة في انتظار نتائج الانتخابات الأميركية"، مشددا على ان "حزب الله على موقفه بدعم رئيس تكتل "التغيير والاصلاصح" النائب ميشال عون الأقدر على إحداث توازن وطمأنة المسيحيين في هذه الأجواء الملتهبة في المنطقة، ولأنه لا يمكن تجاوزه ضمن المعادلات القائمة بسبب حيثيته التمثيلية وتحالفاته السياسية. أما أي طرح آخر من نوع ولاية من سنتين أو ثلاث وخلافه، فلا حظوظ له بالنجاح ما دام العماد عون مرشحاً".