وقال الشيخ حمودي خلال كلمته افتتاح المجلس الحسيني السنوي الذي أقيم بمكتبه امس تحت عنوان { الحسين يوحدنا } بحضور رئيس التحالف الوطني السيد عمار الحكيم وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جورجي بوسطن ، وعلماء دين وسفراء عرب وأجانب ، ووزراء ورؤوساء كتل سياسية وبرلمانية ، وشخصيات سياسية وفكرية واجتماعية كبيرة ، وحشد كبير من المواطنين ان" اردوغان بتصريحاته التي تزامنت مع قرب إعلان ساعة الصفر لتحرير الموصل لم يتعامل بمستوى رئيس دولة ولم يفكر بمستقبل وتأريخ شعب ".
واكد انه"سيتحمل تبعات ممارساته العدائية تجاه العراق "، مبدياً استغرابه لبعض الجهات السياسية المحلية التي لم يكن لها موقف وطني سياسي واضح ولم يعطوا رسالة خطاب سليمة وكأن الأمر لا يعنيهم".
يشار إلى ان، الحكومة التركية عرضت في 20 من ايلول الماضي، على البرلمان، مذكرة لتمديد الصلاحية الممنوحة لها للقيام، عند الضرورة، بعمليات في العراق وسوريا، لمدة عام آخر".
من جانبه، جدد البرلمان التركي، في الاول من تشرين الاول الجاري، تفويضه للحكومة التركية بإرسال قوات مسلحة خارج البلاد، للقيام بعمليات عسكرية في سوريا والعراق عند الضرورة وتحت مبرر "التصدي لأية هجمات محتملة قد تتعرض لها الدولة من أي تنظيمات إرهابية".
وصوت مجلس النواب خلال جلسته في الرابع من تشرين الاول الجاري، على قرار برفض قرار البرلمان التركي تمديد بقاء القوات التركية داخل الأراضي العراقية، مع تأكيد مجلس النواب برفضه توغل القوات التركية بالأراضي العراقية، ورفض تواجد اي قوات أخرى.
من جانبه قال رئيس الوزراء حيدر العبادي، ان العراق لا يريد الدخول مع تركيا بحرب بشأن دخول قواتها الى الأراضي العراقية، مؤكدا ان "دخول قوات أجنبية إلى العراق لتحديد الوضع فيه أمر غير مسموح به إطلاقا ونرفض أي وجود لقوات أجنبية على الأراضي العراقية ، كما أخشى أن تتحول المغامرة التركية إلى مواجهة إقليمية".
وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، في الخامس من تشرين الأول، انها قررت استدعاء السفير التركي لدى العراق فاروق قايمقجي، على خلفية التصريحات التركية الاستفزازية بشأن معركة تحرير الموصل، فيما استدعت الخارجية التركية، السفير العراقي في أنقرة هشام علي أكبر إبراهيم العلاوي، احتجاجا على قرار مجلس النواب، القاضي برفض تواجد القوات التركية على الأراضي العراقية.
كما قدمت وزارة الخارجية، في السادس من الشهر الجاري، طلبا رسمياً إلى مجلس الأمن الدولي، لغرض عقد جلسة طارئة لمناقشة التجاوز التركي على الأراضي العراقية والتدخل في شؤونه الداخلية ، وتضمن الطلب، مطالبة مجلس الامن بتحمل مسؤولياته تجاه العراق واتخاذ قرار من شأنه وضع حد لخرق القوات التركية للسيادة العراقية وعدم احترام الجانب التركي لمبادئ حسن الجوار من خلال اطلاقه للتصريحات الاستفزازية.
وسلمت وزارة الخارجية العراقية امس مذكرة احتجاج شديدة اللهجة الى السفير التركي لدى العراق.
فيما جدد مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، اول امس، ان "كل الادعاءات والتصريحات التي يطلقها الجانب التركي حول تواجد قواتهم مختلقة ولا أساس لها من الصحة وليس أمامهم الا احترام الجيرة وسحب قواتهم من العراق واحترام سيادته الوطنية وذكر:بان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ادخل الجيش التركي في مغامرة واعتداء غير محسوبة العواقب.
وجاء هذا الرد بعد تهجم أردوغان على العبادي في تصريحات له الثلاثاء الماضي، على خلفية مطالبة بغداد بسحب القوات التركية المتواجدة في معسكر بعشيقة قرب الموصل.
وتتواجد القوات التركية داخل العراق في منطقة في العمادية القريبة من الحدود مع تركيا، وامتد تواجدها إلى معسكر بعشيقة بعد عام 2014.
ويهدد التوتر التركي العراقي بتعقيد خطط عملية استعادة الموصل التي تسيطر عليها عصابات داعش الإرهابية منذ عام 2014. (9863/ع940)