02 December 2016 - 21:00
رمز الخبر: 425964
پ
السید فضل الله:
لفت السيد علي فضل الله الى انه يستمر الكباش السياسي في لبنان بين المواقع السياسية على توزيع المقاعد والحصص داخل الحكومة، حيث يسعى كل فريق من خلال ذلك إلى تحسين موقعه، وتثبيت حضوره داخل طائفته أو في العلاقة مع الطوائف الأخرى، من دون أن يكون هناك استعداد لدى أيّ فريق للتنازل أو إيجاد مخارج في هذه المرحلة، ما يجعل البلد مجدداً ساحة تجاذب وصراع، في وقت هو أحوج ما يكون إلى أجواء التوافق والاستقرار، ولكن، مع الأسف، أدمنت القوى السياسية شدّ الحبال فيما بينها.
السیدفضل الله

 وخلال خطبتي صلاة الجمعة، من على منبر مسجد الإمامين الحسنين"ع" في حارة حريك، شدد على إنّنا نخشى، وانطلاقاً من مسار تأليف الحكومة، أن نكون في صدد بناء حكومة تناقضات ومناكفات وكيديات، والوطن لا يُبنى بذلك، فبناؤه يتم عندما يخرج الجميع من حساباتهم الخاصة إلى الحسابات العامة، ومن حسابات الطوائف إلى حساب الوطن.

ولفت الى إننا نجدد دعوة كل القوى السياسية إلى أن يرأفوا بإنسان هذا البلد، وألا يزيدوا يأسه يأساً وإحباطه إحباطاً، وإلى الإسراع في تأليف حكومة تستوعب كل المكونات، وتستثمر نفوذها في سبيل العمل لأجل الوطن وإنسانه.

اضاف:"في هذا الوقت، يبرز إلى الواجهة مجدداً الحديث عن قانون الستين، كخيار للانتخابات النيابية القادمة، وهناك من يرى أنه السبب الوحيد لتأخير تشكيل الحكومة، أو لعدم التوافق حتى الآن في المجلس النيابي على قانون انتخابي موحد، رغم تنصّل الجميع منه، واعتبارهم أنه قد مات، ولم يعد قابلاً للحياة، وإن كنا دائماً نقول إنَّ ما يعلنه الكثير من المواقع السياسية، ليس هو حقيقة ما يفكرون فيه ويعدّون له".

ولفت الى إننا نرى في إعادة تعويم هذا القانون صفعة للعهد الجديد الذي جاء حاملاً عناوين الإصلاح والتغيير إلى اللبنانيين، وخيبة لآمال الناس الذين يتطلعون إلى قانون عصري يساهم في تغيير المشهد اللبناني، ويؤدي إلى نقلة حقيقية في العمل السياسي اللبناني.كما أنّنا نرى في هذا الطّرح تعزيزاً للمقولات الَّتي تتحدَّث عن أنّ أحد أسباب تأخير الحكومة، هو تهيئة الجو لإعادة السير بقانون الستين. ودعا كل الحريصين على قانون انتخابي عصري إلى الإسراع في تأليف حكومة، لتتفرغ للعمل على قانون عصري جديد، ولا سيما أن هذا الأمر مطلب كل اللبنانيين وكل الحريصين على هذا البلد.(۹۸۶۳/ع۹۴۰)

 

ارسال تعليق
لن يتم الكشف عن الآراء التي تتضمن إهانات للأفراد أو الإثنيات أو تؤجج النزاعات او تخالف قوانين البلاد و التعالیم الدينية.