ويناقش الاجتماع اتخاذ الخطوات الجادة، التي يتعين على المنظمة والمجتمع الدولي تنفيذها، لحث حكومة ميانمار على ضمان السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى ولاية راخين، والعمل على معالجة الأسباب الجذرية للعنف، وتوسيع دائرة الحوار بين الطوائف، بما يكفل للسكان الروهينجيا النازحين العودة إلى ديارهم بأمان وكرامة إلى جانب مناقشة أوضاع المسلمين النازحين والمهجرين داخل ميانمار، الذين تتجاوز أعدادهم 120 ألف شخص.
وبحسب بيان أصدرته الأمانة العامة لمنظمة "التعاون الإسلامي"، فإن الاجتماع الوزاري المرتقب يأتي في إطار الانشغالات البالغة والمستمرة التي تساور الأمانة العامة للمنظمة، إزاء أوضاع المسلمين الروهينجيا وتواصل أعمال العنف وموقف حكومة ميانمار من الأوضاع في ولاية راخين حيث عقدت المجموعات الإسلامية في كلٍ من نيويورك وجنيف وبروكسل خلال شهر ديسمبر الماضي اجتماعات طارئة، لمناقشة الأزمة المتواصلة التي تواجهها أقلية الروهينجيا المسلمة في ميانمار، وذلك من أجل تحديد التدابير اللازمة، التي يمكن اتخاذها تمهيداً لعقد الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الخارجية المقرر تنظيمه في كوالالمبور.
الجدير بالذكر أن وزراء خارجية فريق اتصال منظمة "التعاون الإسلامي" المعني بمسلمي الروهينجيا المسلمة في ميانمار، قد عقدوا اجتماعهم على هامش أعمال مجلس وزراء الخارجية في طشقند أكتوبر الماضي, تم فيه دعوة حكومة ميانمار مجدداً إلى إعادة الجنسية لمسلمي الروهينجيا، التي ألغيت بموجب قانون المواطنة لعام 1982 م.(۹۸۶۳/ع۹۴۰)