وفي حديث لصحيفة "الجمهورية"، أضاف الشيخ قاسم "المشكلة في طريقة نقاش قانون الانتخاب تكمن في الاختلاف بين منهجين؛ الأول يعتبر أنّ القانون يجب أن يراعي التمثيل الشعبي الصحيح لتكون السلطة الناتجة عن الانتخاب قادرة على تمثيل كل شرائح المجتمع، وعلى المحاسبة. وفي آن معاً ان يتمكن المواطنون من محاسبتها في الدورة التالية عندما يفشل بعضهم في أدائه، وهذا له تطبيق واحد فقط هو النسبية لأنها تشكّل الاختيار العادل بحسب نسبة التأييد الشعبي لهذا الطرف أو ذاك".
وتابع "أما المنهج الثاني، فهو يريد قانون الانتخاب معبراً لتكريس سلطته بصرف النظر عن مستوى التأييد الشعبي له وعن وجود أطراف وقوى اخرى لها الحق في ان تتمثّل في المجلس النيابي، وهذا المنهج يؤدي بأصحابه الى أن يخترعوا قوانين انتخاب على طريقة "من كل وادي عصا"، ليأخذوا شرعية التمثيل بطريقة مزوّرة وعبر قانون مفصّل على قياس زعاماتهم. للأسف، إنّ غالبية القوى السياسية تناقش من خلال المنهج الثاني، ولذلك نرى العسر في ان يصدر قانون الانتخاب العادل".
وأشار نائب الأمين العام لحزب الله الى "أننا أعلنّا مراراً وتكراراً انّ دولة المؤسسات والقانون تبدأ بقانون انتخاب على قاعدة النسبية، وكلما ابتعدنا عن النسبية ابتعدنا عن دولة المؤسسات والقانون وكرّسنا الخيار الطائفي والمذهبي الذي يُباعِد بين اللبنانيين، فيما يؤدي قانون النسبية الى تعزيز المواطنة".
ورداً على سؤال، اجاب الشيخ قاسم "نحن مع إجراء الانتخابات في موعدها، ولسنا مع التمديد بل ضده، وآن الاوان لتنتظم المؤسسات الدستورية مع العهد الجديد بشكل تكاملي. وأعتقد انّ الاجواء السياسية مساعدة لعدم التأجيل ولعدم التمديد".
وأكد ان حزب الله "سيسعى وبكل جهد للاستفادة من الوقت المتاح لقانون جديد، ولكن لا نستطيع ان نجزم من الآن ما اذا كان بعض الاطراف سيقف مع مثل هذا القانون العادل او الذي يميل الى العدالة. لذا، نحن سنسعى وسنستمر بالسعي ولا نتنبّأ بالنتائج، إلّا أنّ الامر لا يخلو من صعوبات حقيقية. لكن أقول في نهاية الأمر انّ من أراد المواطنة عليه بالنسبية".(۹۸۶۳/ع۹۴۰)