صرح ممثل اية الله الشيخ عيسى قاسم في ايران، الشيخ عبدالله الدقاق حول اسقاط جنيسته والحكم عليه بالسجن "أنني تفاجأت بوصول ورقة الاحضارية الى منزلي في البحرين بعد مدة طويلة من غيابي وقد اطلعني اخي الاصغر على وصول هذه الورقة وأنا لم أكن اعلم ذلك، ثم بعد ذلك غابت عني أحداث هذه المحاكمه وبعد مدة تفاجأت إن أحد الاخوة المسمى بشاكر هاني قد إعتقلته السلطات وقد ذاق مر التعذيب في سجون ال خليفة، وقد انتزعت منه اعترافات تحت وطئة التعذيب، وإستمرت هذه المحاكمات دون علمي، ومن ثم تفاجأت يوم الخميس الماضي بإصدار الحكم وهو إسقاط الجنسية عني والحكم بالسجن لمدة عشرة سنوات، والحكم على الاخ شاكر هاني خمسة عشرة سنة وايضا اسقاط الجنسية وغرامة تعادل المئة الف دينار بحريني".
وتابع أن "التهم المذكورة في هذه القضية التي طالتني الى الان لم اعلم بها ولم اقرأ تفاصيل هذه الاتهامات والتفاهات الكيدية التي نسبوها لي... كنت أتوقع قبل ذلك إسقاط جنسيتي كون أن هذا النظام دئب على تهديد المدافعين عن حقوق الشعب البحريني بالسجن والقتل واسقاط الجنسية وكنت اتوقع اسقاط جنسيتي في حال استهداف سماحة الشيخ اية الله عيسى احمد قاسم، وهذا ما حصل بالفعل، قبل النطق بجلسة محاكمة الشيخ عيسى قاسم ذهبنا الى المراجع العظام في قم وافتوا بوجوب الدفاع عن سماحته حتى الموت، بذلك نشرنا مقاطع من المرئيات والصوتيات والنصوص عن اغلب المراجع منهم اية الله السيد كاظم الحائري والشيخ جوادي الاملي وصرحنا ونقلنا ارائهم حول الشيخ وهذه التصريحات جعلت ابناء البحرين يخرجون لابسين الاكفان رجالا ونسائا وكبارا وصغارا، وهذا الامر جعل النظام يتراجع عن النطق بحكم اية الله الشيخ عيسى قاسم، هذه الضربة الموجعه لن يستقبلها النظام برحابة الصدر وعلى ضوئها اسقط الجنسية عني وحكم علي بعشرة سنوات من السجن لكي انكفئ عن هذه الحركة المرحلية، لكنهم غفلوا عن هذه الخطوة الحمقى لم يعلموا أن هذه الخطوة ستزيدني اصرارا للدفاع عن اية الله الشيخ عيسى قاسم والدفاع عن حقوق شعبنا المسلوبة حتى تحقيق جميع المطالب العادلة والمشروعة".
وبين أن "سحب الجنسية عن المواطنين هو أحد الطرق التي يتذرع بها النظام، بل يوجد هناك طرق اخرى، فقط صادق الملك الخليفي قبل ايام على تحويل القضايا من النيابة الى القضاء العسكري ويحق لهذه النيابة العسكرية أن تأخذ اي قضية من القضاء المدني، وبهذه الطريقة حكم على اباء وامهات الشهداء، حكم بالسجن ثلاث سنوات على والدة الشهيد على مشيمع اول شهيد في الثورة، وعلى والد الشهيد على الشيخ وقد اعتقل من جلسة المحاكمة، وحكم على مجموعة من الناشطين الاخرين، اذن النظام الان يسير بمنحى تصاعدي وينتهج الاسلوب الامني ولدية مخطط قمعي وامني واسع جدا وهو متوهم انه يستطيع أن يخرس الالسن ويوقف شعبنا الكبير عن مطالبته بحقوقه المشروعة لكن هذه الخطوات الهمجية ستزيد الشعب اصرارا وقناعة بضرورة مواصلة النظال السلمي حتى تحقيق جميع المطالب المشروعة والعادلة إنشاءالله تعالى".
وحول تجنيس الاجانب على حساب المواطنين من اجل التغيير الديمغرافي في البحرين أكد الشيخ عبدالله الدقاق على أن "هذا المشروع كبير وخطير جدا وال خليفية يريدون أن يستمر هذا المشروع، فهذا المشروع مختص بالديوان الملكي وخارج عن اطار دائرة مجلس الوزراء والذي امسك هذا الملف هو عبدالعزيز واحمد عطية الله ال خليفية، حيث أن هذا المشروع الخطر يتكتم عليه من قبل النظام الخليفي، يأتي المشروع في خانة تجنيس المرتزقة وقد أكد هذا الامر تقرير "البندر" وهو مستشار عبدالعزيز عطية الله ال خليفية، وقد كشف عن وجود مشروع طائفي خطير جدا يستهدف الطائفة الشيعية حصرا".
وحول زج قيادات المعارضة في السجون واسقاط الجنسية عن بعضهم الاخر وتأثير هذا الامر على مسار الثورة أوضح أن "هذا الامر لن يغير مسار الثورة لكنه سيخلق حالة من العزم والاصرار عند الشعب وسيزيد القيادات المستهدفة من قبل النظام اصرارا وستتجذر الثورة اكثر فأكثر في نفوس الناس، والقيادات تخرج عادة من رحم الواقع، فكلما استمر النظام بقمعه لاح أفق الانتصار وسنشهد المزيد من القيادات السياسية والحقوقية مع الشعب تستمر بالثورة السلمية حتى تحقيق جميع المطالب بإذن الله تعالى".
وختاما بين الشيخ عبدالله دقاق أن "تقليل السنوات عن محكومية الشيخ علي سلمان ضحك على الذقون، إنما هو ارجاع الى محكمة التمييز والاستئناف، وبإمكان هذه المحكمة أن تستأنف القضية من جديد، فهذا الامر تلاعب بالعواطف الشعبية، فقد يحكم اكثر من ذلك أذا لفقت له تهم غير ذلك، فتارة يخفضون وتارة يصعدون، وهذا يختلف بإختلاف الوضع للمحكمة، فمحكمة سماحة الشيخ علي سلمان محكمة سياسية بإمتياز والتهم الموجهة له كيدية وباطلة جملة وتفصيلا والمكان الحقيقي للشيخ علي سلمان هو أن يكون رئيس الوزراء لا أن يكون ولا يوما واحدا في السجن، وهذا ظلم بحق هذا الرجل الشريف".(۹۸۶۱/ع۹۱۴)