15 September 2013 - 16:48
رمز الخبر: 6778
پ
رسا- اعتبر نائب الأمین العام لـ"حزب الله" الشیخ نعیم قاسم ان "لبنان یحتاج إلى ثلاثة أمور، الحمایة، الاستقرار الأمنی والإنماء".
الشيخ قاسم

 

قال نائب الأمین العام لـ"حزب الله" الشیخ نعیم قاسم : "أولا، یحتاج لبنان إلى حمایة من العدو الإسرائیلی، الذی یهدد ویرعد، والذی قام باحتلالات عدیدة فی الفترة السابقة فی لبنان، وما زال یحتل جزءا من الأرض اللبنانیة فی مزارع شبعا وتلال کفرشوبا، کذلک یأتی بطیرانه یومیا لیخترق الأجواء اللبنانیة ویطلق التهدیدات بین حین وآخر على قاعدة أن طمعه فی لبنان طمع کبیر على المستوى السیاسی والجغرافی فی آن معا.

 

واضاف ان الحمایة من العدو الإسرائیلی هی الوظیفة الطبیعیة للجیش اللبنانی، وهو مسؤول أن یردع العدو ویضربه ویحمی من العدو، هذا الأمر نسلم به جمیعا ونعترف به ونتمنى أن یتحقق بالکامل، ولکن ظروف لبنان جعلت جیشه غیر قادر وحده أن یؤمن هذه الحمایة، لنقص فی العدد والعدید والقرار السیاسی ولاعتبارات کثیرة.

 

 

وشدد الشیخ قاسم ،ولدت المعادلة الذهبیة الثلاثیة: الجیش والشعب والمقاومة من رحم الحاجة، ولولا الحاجة لهذا التکاتف لما رأینا هذه المعادلة موجودة، وبالتالی نحن فی إطار الضرورة لحمایة لبنان، کنا نتصدى کمقاومة وکنا نتفاعل مع ثلاثی القوة الجیش والشعب والمقاومة. ولقد أثبتت التجربة أن الإسرائیلی خرج مضطرا ومهزوما ومدحورا بفضل هذه المعادلة الثلاثیة ولولاها لما خرج من لبنان.

 

و أشار نائب الأمین العام لـ"حزب الله"  : "طردنا إسرائیل فی العام 2000 وبدأت الأصوات تتعالى من بعض الجهات السیاسیة فی لبنان تطالب بالتوقف عن دور المقاومة، ولکن إسرائیل لم تتوقف عن تهدیداتها، وها هی تقوم بعمل عدوانی کبیر ارتقى إلى مستوى الحرب فی سنة 2006 تحت عنوان سحق حزب الله واحتلال قسم من لبنان، إذا الخطر ما زال موجودا.

 

 

وأوضح أنه "فی موضوع الاستقرار الأمنی فی لبنان، نحن نؤمن أن الأمن هو مسؤولیة الأجهزة الأمنیة اللبنانیة، کما نؤمن أن القضاء هو مسؤولیة القضاء اللبنانی، کما نؤمن أن إدارة الدولة مسؤولیة أجهزة الدولة، وهذا ما مارسناه وقمنا به بشکل عملی، عندما تصدى البعض فی لبنان لإقامة إدارات مدنیة فی بعض المناطق کان حزب الله أول من قال: نحن نرفض الإدارة المدنیة، ونطالب أن تکون الدولة هی المسؤولة. ولم نتصدى یوما لنکون مکان الدولة لا فی المسألة الأمنیة ولا فی المسألة السیاسیة والاجتماعیة ولا فی أی مسألة أخرى.

 

ارسال تعليق
لن يتم الكشف عن الآراء التي تتضمن إهانات للأفراد أو الإثنيات أو تؤجج النزاعات او تخالف قوانين البلاد و التعالیم الدينية.