دولت با ارائه تسهیلات مردم را در امر خانه سازی یاری کند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی رییس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) امروز در دیدار رییس و معاونان بانک مسکن قم،‌ گفت: یکی از عوامل مؤثر در نابسامانی‌های فرهنگی مردم، به ویژه مسأله کاهش ازدواج جوانان و افزایش آمار طلاق در جامعه به خاطر مشکل مسکن است.

وی مسکن را یکی از ضروریات زندگی مردم دانست و ابراز کرد: در فقه ما آمده که اگر کسی بدهکار باشد خانه مسکونی او جزء مستثنیات دین است و نمی‌شود از خانه او برای پرداخت بدهی استفاده کرد.

رییس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) خطاب به مسؤولان بانک مسکن قم، اظهار کرد: شما باید خداوند را شکر کنید که در تحقق چنین مسأله مهم و مورد احتیاج مردم سهیم هستید.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد:‌ در رابطه با مسأله مسکن مهر نیز بعد از تغییر  دولت سابق، صحبت‌هایی مطرح شده که متأسفانه چگونه برای تأمین هزینه آن و نیز مسأله یارانه‌ها از بانک مرکزی وجوهی اخذ شده بود.  

آیت‌الله فاضل لنکرانی با تأکید بر این‌که در مسائل اقتصادی باید سیاست مالی روشن وجود داشته باشد، گفت: زحمات شما و سایر بانک‌ها زمانی نتیجه بخش است که انضباط مالی در کشور حاکم باشد.

وی تأکید کرد: مسؤولان این دولت باید بدانند که اگر در مسائل مالی انضباط قوی وجود نداشته باشد، تمام زحمات‌شان بر باد می‌رود.

رییس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با بیان این که نخستین دغدغه کسانی که در مسأله‌ای مشارکت دارند این است که در آینده این برنامه‌ها با مشکل و ضرر مواجه نشود، مسأله مسکن مهر را مورد توجه قرار داد و افزود: آیا این‌که دولت مستقیماً وارد میدان شود مطابق استانداردهای اقتصادی و معماری هست یا نه؟

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تأکید بر این که دولت نباید در امر ساختمان و مسکن مباشرت می‌کرد، بلکه تسهیلات ارائه می‌کرد تا مردم خودشان خانه بسازند،  اظهار کرد: این‌که بودجه کلانی از کشور صرف این کار شود و به حسب ظاهر به مردم گفته شود ما شما را صاحب خانه می‌کنیم، درست نیست.

آیت‌الله فاضل لنکرانی با بیان این‌که وظیفه دولت، سیاست‌گذاری است، افزود: باید طبق ضوابط و برنامه‌های مهندسی و کارشناسی شده تسهیلات ارائه شود، بعد مردم با مشارکت یکدیگر طبق آن برنامه‌ها، خود اقدام به ساخت مسکن کنند.

وی ادامه داد: در دین ما نیز همین گونه است؛ دین، کلیات و قواعد کلی را مطرح می‌کند، اما تطبیق آن بر فروع و استخراج احکام وظیفه فقها و مجتهدین است.

رییس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با بیان این‌که دولت همیشه باید سیاست‌های مالی کلی را تدوین کند، ابراز کرد: اکنون در بخش مسکن از یک طرف مؤسسات خصوصی فعال هستند، از سوی دیگر دولت کار را به پیمانکاران می‌سپارد؛ هر چند وزیر سابق مسکن گفت: ما ضوابط خاصی داریم، اما ما می‌بینیم که حتی در یک شهر هم به صورت‌های گوناگون این کار انجام شده است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به این‌که ورود دولت در جزئیات نتیجه خوبی ندارد، گفت: دولت باید در همه امور به ویژه در امر مسکن، سیاست دراز مدت و روشن تدوین کند.

آیت‌الله فاضل لنکرانی ادامه داد: نباید چنین باشد که یک پروژه‌ای جریان یابد و بعد از مدتی بین بانک مسکن و بانک مرکزی اختلاف پیش آید.

وی با بیان این‌که سیاست‌های بخش مسکن باید روشن باشد، ابراز کرد: مسؤولان گفتند با مسکن مهر مانع صعود قیمت مسکن و زمین می‌شود، در حالی که خلاف این امر اتاق افتاد؛ پس معلوم می‌شود این سیاست و این روش غلط بوده است و نباید روش‌های غلط گذشته را دنبال کرد.

رییس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) بر ضرورت تعامل و بهره مسؤولان بانک‌ها با مراجع تقلید و علما تأکید کرد و گفت:‌ مسؤولان بانکی با ارتباط خود با علما و مراکز علمی و تحقیقی می‌توانند تصمیماتی بگیرند که برای کل کشور نافع باشد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خطاب به مسؤولان بانک مسکن، اظهار کرد: شما باید با تأمل بیشتر و دقیق‌تر برنامه‌ریزی کنید.

آیت‌الله فاضل لنکرانی با تأکید بر این‌که بانک‌ها باید ضوابط وعقود شرعی را مراعات کنند،‌ افزود: اگر بانک‌ها طبق ضوابط و عقود شرعی قراردادهای خود را تنظیم کنند هیچ اشکال شرعی غیر از مسأله دیر کرد به وجود نمی‌آید.

وی در پایان تأکید کرد: مسؤولان قم باید الگویی برای سایر استان‌ها باشند، تا مسؤولان سایر استان‌ها مشکلاتشان را با مشورت شما حل کنند./927/پ202/ج