مصوبه مشارکت بخش غیردولتی در ارائه خدمات الکترونیکی ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری رسا، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، افزایش مشارکت بخش خصوصی و همچنین توسعه دولت الکترونیکی، مصوبه «مشارکت بخش غیردولتی در ارائه خدمات الکترونیکی» را به تمامی دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد.

در این مصوبه آمده: با استناد به ماده (4) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ماده (5) اساسنامه شورای اجرایی (عالی) فناوری اطلاعات، مصوبه دوم جلسه یازدهم مورخ 29/1/1396 شورا با عنوان "دستورالعمل مشارکت بهش غیردولتی در ارائه خدمات الکترونیکی دولت جمهوری اسلامی ایران" که در نامه شماره 1035/200 مورخ 27/1/1397 به تایید و توشیح رئیس جمهوری محترم رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می شود.

متن مصوبات يازدهمين جلسه شوراي اجرايي فناوري اطلاعات (مصوبه 2) به شرح زیر است:

به استناد ماده 15 ضوابط فني اجرايي توسعه دولت الکترونيکي مصوب ششمين جلسه شورای عالي فناوری اطلاعات کشور ابلاغي به شماره 145/200 مورخ 11/06/1393 مبنی بر تصویب ارائه خدمات الکترونیکی دستگاه­های اجرايي با استفاده از روش مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در شورای اجرایی فناوری اطلاعات و همچنین مفاد مندرج در ماده (8) آیین­نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات مصوبه شماره 89604/ت52333هـ مورخ 11/07/1394 هیأت محترم وزیران و نیز اجرای بند الف ماده (25) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 مجلس شورای اسلامی درخصوص ارائه خدمات دستگاه­های اجرايي بصورت الکترونيکي، "دستورالعمل مشارکت و سرمایه­گذاری بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی) در ارائه خدمات الکترونیکی دولت جمهوری اسلامی ایران" که در یازدهمین جلسه کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی مورخ 15/10/1394 به تصويب رسيده است (ابلاغی به شماره 374829 مورخ 27/11/1394 معاون محترم رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه کشور)، باستناد الزامات فوق الذکر مراتب در یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مورخ 28/01/1396 به شرح زیر به تصویب رسید. همچنین فهرست طرح‏ها و پروژه‏های پیشنهادی دارای اولویت در ارائه خدمات الکترونیکی جهت مشارکت با بخش غیردولتی به شرح پیوست به تصویب رسید. شایان ذکر است اجرای مصوبات مذکور با رعایت قوانین و مقررات و در چارچوب قانون بودجه سالیانه انجام می­گیرد.

مقدمه

اين دستورالعمل در راستاي اجراي رديف­هاي (3)، (13)، (20) و (22) سياست­هاي کلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي 29/11/1392 و اعمال مواد (7) و (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 27/02/1394، ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 06/12/1393، بند (ب) ماده (214) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/10/1389، مواد (8) و (17) آيين‌نامه توسعه و گسترش کاربري فناوري اطلاعات مصوب هيات‌وزيران به شماره 89604/ت52333 هـ مورخ 11/07/1394 و ماده (15) ضوابط فني اجرايي توسعه دولت الکترونيکي مصوب شوراي اجرايي فناوري اطلاعات ابلاغي به شماره 145/200 مورخ 11/06/1393در جهت تسهيل مشارکت بخش خصوصي در پياده سازي خدمات الکترونيکي، ايجاد روشي نظام­مند و شفاف با هدف ايجاد فرصت و رفتار برابر در قبال بخش غير دولتي (بخش خصوصي و تعاوني) و رقابت پذير توام با استفاده بهينه از منابع مالي، مسووليت پذيري طرفين مشارکت، کاهش مخاطرات قراردادهاي مشارکتي و نيز صيانت از حقوق مصرف‌کننده‌ها در حوزه دولت الکترونيکي، تدوين شده است.

ماده 1-تعاريف

الف- کميسيون

کميسيون توسعه دولت الکترونيکي موضوع ماده (3) ضوابط فني اجرايي توسعه دولت الکترونيکي مصوب شوراي اجرايي فناوري اطلاعات

ب- دستگاه اجرايي

دستگاه‌هاي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري

ج- مشارکت

مشارکت اختصار از هرگونه مشارکت عمومي خصوصي بوده و عبارت از رابطه‌اي قراردادي ميان دستگاه اجرايي با بخش غير دولتي (بخش خصوصي و تعاوني) است که درآن بخش غير دولتي (بخش خصوصي و تعاوني) نسبت به سرمايه­گذاري و ارائه هرگونه خدمات الکترونيکي هم ‌راستا با اهداف دستگاه اجرايي اقدام كرده و مخاطره‌ها براساس قرارداد منعقده بين طرفين پوشش داده مي‌شود. سرمايه­گذاري و مشارکت بر اساس روش‌هاي شناخته‌شده از جمله ساخت، بهره‌برداري و انتقال (BOT)، ساخت، بهره‌برداري، پرداخت اجاره به سرمايه‌پذير و انتقال (BOLT)، ساخت، انتقال، پرداخت اجاره به سرمايه‌گذار (BTL)، ساخت، مالکيت و بهره‌برداري (BOO)، تجهيز و بازسازي، مالکيت و بهره‌برداري (ROO)، بهره‌برداري و نگهداري (O&M)، تجهيز و بازسازي، بهره‌برداري و انتقال (ROT) و... قابل انجام است.

د- مشارکت‌کننده

منظور از مشارکت‌کننده، اشخاص حقوقي (شامل بخش خصوصي و تعاوني) طرف مشارکت بادستگاه اجرايي است، به گونه­اي که اين موضوع نياز به انجام سرمايه‌گذاري مالي، توان تخصصي، عمليات اجرايي و يا ترکيبي از آن‌ها ازطرف مشارکت‌کننده داشته باشد.

هـ - شرکت پروژه

شرکتي که مشارکت کننده براي انجام پروژه در صورت لزوم تاسيس مي­کند.

و- طرح مشارکت

عبارت است از طرح­هایی که موضوع مشارکت قرار می­گیرند و کارکرد آنها تامین خدمات دولتی براساس مقررات و ضوابط نقشه جامع دولت الکترونیکی و از منظر فنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توجیه­پذیر باشند.

طرح‌های مشارکتی از دو نوع خودگردان و غیرخودگردان هستند. طرح خودگردان طرحی است که داراي توجیه اقتصادی براي مشارکت‌کننده بوده و عواید ناشی از آن، هزینه‌ها و سود مورد نظر را پوشش می‌دهد. طرح غیرخودگردان طرحی است که در صورت عدم حمایت (اعم از تضمین خرید خدمات، تضمین حداقل تقاضا و سایر مشوق‌ها) داراي توجیه اقتصادی براي مشارکت‌کننده نیست.

ز- وجوه تكميلي

منابع مالي تعهد شده دستگاه اجرایی در راستاي توجيه‌پذيري اقتصادی طرح، به استناد مدل مالی نهایی مصوب در مرحله انتخاب طرف بخش غیر دولتی (بخش خصوصي و تعاونی) مشارکت.

ماده 2-دستگاه­هاي اجرايي مي­توانند با شناسايي زمينه­هاي مشارکت، از بين خدمات اعلام شده توسط کميسيون نسبت به تعريف طرح، انجام امکان سنجي، مطالعه اوليه، تهيه درخواست براي پيشنهاد (RFP)، انتخاب مشارکت کننده و ساير ملزومات را با رعايت قانون برگزاري مناقصات و رعايت مقررات مربوط به مزايده مندرج در آیین­نامه معاملات دولتی، جهت دریافت گواهی مشارکت از کميسيون اقدام نمايند. اين روش نافي ساير روش­های مندرج در ساير قوانين و مقررات نمي­باشد و دستگاه­های اجرايي حسب صلاحديد مي­توانند از اين روش استفاده نمايند.

تبصره 1- علاوه بر فهرست اعلامی کمیسیون، دستگاه­هاي اجرايي مي­توانند فهرست خدمات و طرح­هاي قابل مشارکت (اعم از پيشنهادي طرف مشارکت و يا خود دستگاه اجرايي) را جهت تصويب به کميسيون اعلام نمايند.

تبصره 2-در مورد طرح‌هايي که توسط گروهي از شرکت‌ها انجام مي‌شوند، انعقاد قرارداد در قالب شرکت پروژه و يا اشخاص حقوقي داراي موافقت‌نامه مشارکت يا شرکت‌نامه با ذکر وظايف و مسئوليت‌هاي هر يک از اشخاص به‌تنهايي و همه آن‌ها به‌طور جمعي در قبال دستگاه اجرايي، مطابق پيوست بخشنامه شماره 67285/100 مورخ 13/09/1389 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور امکان‌پذير است. استفاده از توان گروهي شرکت‌ها در اين قالب از اولويت انتخاب برخوردار است.

تبصره 3-در مواردي که پيشنهاد مشارکت توسط مشارکت کننده به دستگاه اجرایی با رعایت تبصره 1 ارائه شود، مشارکت در چارچوب بندهاي (الف)، (ج) و يا (هـ) ماده (29) قانون برگزاري مناقصات يا در چارچوب ترک تشريفات مناقصه موضوع ماده (27) قانون ياد شده يا ترک تشريفات مزايده موضوع ماده (83) قانون محاسبات عمومي از طريق روش­های کارشناسي و بدون نياز به برگزاری تشريفات مناقصه يا مزايده، امکان‌پذير است. موضوع طرح پس از تصويب در کميسيون، توسط عالي‌ترين مقام دستگاه اجرايي و يا مقام‌هاي مجاز صلاحيت‌دار جهت اجرا ابلاغ مي‌شود. درخصوص طرح‌هاي استاني استاندار مربوط مسئول ابلاغ طرح محسوب مي‌شود.

ماده 3-مشارکت‌کننده بايد شرايط زير را دارا باشد:

توان مالی و تخصصی براساس بخشنامه نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار (نماتن) سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مورخ 1383 يا قوانين و مقررات بروزآوری شده آن

رتبه‌ موردنياز از دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيک کشور و مجوز فعاليت از سازمان نظام صنفي رايانه‌اي کشور

تبصره 1- درصورتي‌که مشارکت‌کننده در قالب گروهي از شرکت‌ها (شرکت پروژه/موافقت‌نامه مشارکت يا شرکت‌نامه) تعريف‌شده باشد، دارا بودن حداقل رتبه موردنياز با تعهد يکي از شرکت­ها کفايت مي­کند.

تبصره2- دستگاه اجرايي مي­تواند علاوه بر ضوابط فوق، معيارهاي اجرایی، مالي و فني ديگري را جهت ارزيابي و رتبه­بندي شرکت‌ها (شرکت پروژه/موافقت‌نامه مشارکت يا شرکت‌نامه) جهت انتخاب اعمال نمايد.

ماده 4-دستگاه اجرايي طرف مشارکت در صورت نیاز و فقدان تعرفه یا دستور العمل قیمت گذاری موظف است ظرف مدت يکماه پس از اعلام موافقت کمیسیون برای اجرای به شیوه مشارکت (ماده2)، مدل قيمت­گذاري طرح را جهت تعيين و تصويب تعرفه، کارمزد، حق‌الزحمه و ساير وجوه درآمدي طرح به کميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات و ساير مراجع ذيربط حسب مورد ارسال نمايد و کميسيون تنظیم مقررات  و ارتباطات ظرف مدت دو ماه مراتب را به تصويب مي رساند.

ماده 5-كميسيون مرجع اصلي تصميم‌گيري درخصوص طرح­های مشارکتي حوزه خدمات الکترونيکي است و مي­تواند براي تسهيل در اجراي اين دستورالعمل و تسريع در انجام وظايف کارشناسي، کارگروه تخصصي تشکيل دهد. اقدامات کمیسیون در اين زمينه به شرح زير است:

الف - تعيين خط‌مشي اجراي طرح‌هاي مشارکتي خدمات الکترونيکي

ب-  اعلان عمومي فهرست طرح­هاي قابل مشارکت با بخش غير دولتي (بخش خصوصي و تعاوني) در حوزه پياده‌سازي خدمات الکترونيکي براساس پيشنهاد دستگاه­هاي اجرايي

ج- اعلام فهرست طرح‌هاي داراي اولويت دستگاه‌هاي اجرايي جهت انجام به روش‌هاي مشارکتي به‌صورت دوره‌اي

هـ- نظارت و پايش کلان  بر اجرای طرح های مشارکتی و تدوين الگوها و چارچوب­ها، دستورالعمل قیمت­گذاری و ساير مستندات موردنياز جهت پیشبرد طرح‌هاي مشارکتي

و- صدور و ابلاغ گواهی مشارکت براي اجراي طرح­هاي مصوب با مشارکت کننده انتخابي دستگاه اجرايي

تبصره 1- گواهی مشارکت برای طرح­هایی صادر می­شود که طرح مشارکت شامل طرح کسب و کار (BP) توسط مشاور دارای صلاحیت در حوزه فناوری اطلاعات تهیه شود و یا توسط دستگاه اجرایی مربوط تدوین و به تایید مشاور دارای صلاحیت در حوزه فناوری اطلاعات برسد. 

تبصره 2- دبيرخانه کميسيون (سازمان فناوري اطلاعات ايران) با استفاده از ظرفیت شرکت­های مشاور معتبر موظف است طرح کسب و کار (BP) مشارکت و سایر ضوابط و ملاحظات ابلاغی را برای این اقدامات حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاريخ درخواست بررسی نمايد و جهت صدور گواهی در کمیسیون/کارگروه تخصصی طرح نماید.

ماده 6-منشأ اصلي کسب درآمد در طرح­هاي مشارکتي دريافت بهاي خدمات از کاربر نهايي، تعرفه، کارمزد يا ساير وجوهي است که استفاده‌کنندگان از خدمات مشارکت مي­پردازند. دستگاه اجرايي مي­تواند درخصوص طرح‌هاي غيرخودگردان حسب مورد با خريد تضميني خدمت، پيش‌پرداخت، پرداخت وجوه تکميلي و پرداخت بخشي از اقساط تسهيلات طرح، به توجيه‌پذيري طرح مشارکت براي مشارکت‌کننده کمک کند.  

ماده 7-مشارکت‌کننده‌ داخلي مي­تواند از ظرفيت طرف­هاي خارجي در قراردادهاي موضوع اين دستورالعمل استفاده نمايد. استفاده از مزايا و حمايت‌هاي قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي –مصوب 1381- براي متقاضيان خارجي طرح‌هاي مشارکتي با رعايت قانون يادشده مجاز است.

ماده 8-در قرارداد مشارکت حداقل بايد موارد زير مشخص شده باشد:

تعيين دوره اعتبار قرارداد مشارکت و چگونگي تمديد آن

تعيين نحوه جبران خسارت ناشي از قصور هر يک از طرفين در انجام دادن تعهدات قراردادي

تعيين شرايط فسخ قرارداد

تعيين شرايط انتقال سهام شرکت پروژه، واگذاري حق انتفاع پروژه به غير و جايگزيني طرفين قرارداد مشارکت

تعيين شرايط تجديدنظر (بهبود و يا به­روزرساني) در مدل مالي قرارداد، نحوه تجديد نظر و تعيين مراجع تصويب آن

تعيين نحوه پايش قرارداد براي حصول اطمينان از رعايت ضوابط و استانداردهاي مربوط و تأمين سطح مورد توافق از کميت و کيفيت خدمات در طول دوره مشارکت

تعيين ضوابط و استانداردهاي كار

تعيين نحوه برخورد با شرايط ويژه اقتصادي (نظير تورم ريالي/ارزي خارج از نرم 3 سال گذشته، ركود اقتصادي و...)

تعيين تضامين قبل، حين و بعد از قرارداد

تعيين نحوه حل اختلاف

تبصره: دستگاه اجرايي و مشارکت کننده مي­توانند در متن قرارداد فيمابين، کميسيون را به عنوان مرجع حل اختلاف تعيين نمايند. کميسيون در اين صورت مرجع حل اختلافات احتمالي خواهد بود.

ماده 9-در تهیه طرح­های مشارکت، اجرا و بهره­برداری باید کلیه ضوابط امنیتی ابلاغی مرکز مدیریت راهبردی افتا رعایت شود.

ماده 10-گزارش عملکرد اين دستورالعمل و کليه مجوزهاي صادره به همراه ميزان مشارکت بخش غير دولتي (بخش خصوصي و تعاوني) در همکاري با دولت به صورت سالانه اعلان عمومي مي­شود. دستورالعمل پس از ارزیابی عملکرد سالانه اجرای آن درصورت نیاز توسط کمیسیون مورد بازنگری قرار می­ گیرد./۸۷۸/د۱۰۳/ق