استنکر رئیس "الاتحاد العالمی لعلماء المقاومة" الشیخ ماهر حمود فی بیان، "التعذیب الوحشی الذی تعرض له سجناء المبنى د فی سجن رومیة"، واهاب ب"الجمیع البحث جدیا عن الجهة التی سربت هذین الشریطین واختارت هذا الوقت بالذات، فمن حقنا ان نسیء النیة بهذه الجهة وان نتهمها بان هدفها لیس الاصلاح بل اثارة الفتنة، والا لتم التسریب مباشرة بعد الحادثة التی حصلت فی سجن رومیة".
اضاف: "ینبغی على الجمیع الانتباه الى خطورة الاستغلال السیاسی الذی قد یشوه الحقائق ویوجه غضب الرأی العام الى جهة اخرى هی غیر الجهة المسؤولة فعلا عن الذی حصل، وقد ینطبق هذا الافتراض على ترکیز الاتهام على الوزیر نهاد المشنوق الذی لا ینکر احد انجازاته فی هذا الملف، وهی انجازات منسجمة مع الحالة السیاسیة المتردیة ومع عمر الحکومة المحدود".
وقال: "لا بد من اتخاذ قرار وطنی جامع باتجاه کل الاجهزة الامنیة التی قد تمارس بعیدا عن الانظار ممارسات تفوق ما رأیناه فی الشریطین المذکورین، فلا بد من اعادة تأهیل کل الاجهزة الامنیة حتى لا تنحرف الى مثل هذه الممارسات، حتى لو کانت بعد تمرد او شغب او مخالفات قانونیة یقوم بها بعض الموقوفین او المسجونین".
وختم: "یجب ان نؤکد ان مثل هذه الممارسات تساهم فی انتاج الارهابیین، عوضا عن ان تعید تأهیلهم لمساعدتهم فی اعادة الاندماج فی المجتمع".