الأوقاف الجعفریة تدعو إلى وقف مواکب العزاء والمواطنون یعتبرونها تضییق للحریات الدینیة

قالت الأوقاف الجعفریة أن إحیاء المناسبة هذا العام یأتی فی ظروف استثنائیة تتطلب توخی الحیطة والحذر، والحرص على المحافظة على أرواح وحیاة المعزین.

وتقدمت الأوقاف الجعفریة بالمدح والإطراء فی توجیهات الحاکم الخلیفی وولی عهده ورئیس الوزراء. واعتبرت أن الداخلیة الخلیفیة تبذل الجهود لحفظ الأمن العام، وضمان حریة ممارسة العقیدة والطقوس الدینیة کما اعتاد علیها شعب البحرین. إلا أن الظروف الأمنیة الإستثنائیة فی البلدان المجاورة تتطلب اتخاذ بعض الخطوات الإحترازیة لتجنیب البحرین المخاطر.
من جهة أخرى اجتمع رئیس المحافظة الجنوبیة مع مدیر عام مدیریة المحافظة الجنوبیة لمناقشة سبل تنفیذ مشروع الداخلیة الخلیفیة الذی أطلق علیه إسم “الحمیة”. وهو مشروع یهدف إلى الإستفادة من المتطوعین فی الأجهزة الأمنیة لحمایة المساجد ودور العبادة. وبحسب وکالة الأنباء الخلیفیة فإن الأخیر وجه “بالإٍسراع فی تنفیذ الدورات والبرامج التدریبیة للمتطوعین الأمنیین فی مجالات الإسعافات الأولیة والدفاع المدنی وإجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الوقائیة المتبعة فی حال وقوع الحوادث”.
مواطنون اعتبروا أن الإجراءات الخلیفیة وقرار إدارة الأوقاف الجعفریة فی ظاهره أمر منطقی وسلیم ” وفی باطنه یهدف إلى التضییق على الطقوس الدینیة”. واستدل المواطنون بالاجراءات القمعیة التی اتخذتها الداخلیة الخلیفیة فی ملاحقة اللجان الأهلیة التی نظمت نفسها لحمایة المساجد وتفتیش المصلیین، حیث قامت الداخلیة باستدعائهم وتهدیدهم. وجاء القرار الخلیفی الأخیر باعتقال القیادی فی جمعیة الوفاق الأستاذ مجید میلاد بعد توجیهه انتقادا لإدارة الأوقاف الجعفریة فی حسابه على تویتر.

ویرى مراقبون أن السلطات الخلیفیة لا یمکنها أن تکون حامیة لدور العبادة والمصلیین، لأن سجلها حافل بالجرائم فی حق بیوت الله، وقد سبق لها هدم أکثر من 35 مسجدا فی وضح النهار فی العام 2011، وقبل أن یبدأ تنظیم داعش باستهداف المقدسات الدینیة.
ویذکر أن الأوقاف الجعریة إدارة تابعة للسلطة الحاکمة فی البحرین، وتتخذ إجراءاتها بتعلیمات مباشرة من وزارة الداخلیة . کما أن رئیسها محسن العصفور غیر مقبول من قبل کبار علماء البحرین، بل إنه سبق وأن تهجم على العلماء وفی أکثر من مناسبة، وتربطه علاقات وثیقة بالحاکم الخلیفی.