وطنیة إعتبر تجمع العلماء المسلمین،" تعلیقا على ما جرى فی وزارة البیئة، أن "المطالبة بحقوق الشعب والسعی إلى تحقیقها هی مهمة شریفة ولا یستطیع أحد أن یتعاطى معها إلا بالتقدیر والاحترام". وقال فی بیان: "إن إهمال الدولة لواجباتها وعدم قیامها بمعالجة هموم الناس أمر مستنکر ولا یستطیع أحد الدفاع عنه، غیر أن السعی لتحقیق المطالب یجب أن یکون بوسائل تؤدی إلى تحقیق المطلوب من دون أن یکون تحرکا فی الفراغ ویؤدی إلى إدخال البلاد فی الفوضى التی هی أسوأ بکثیر من الواقع الذی نعیشه الیوم".
وأعلن أنه "مع السعی إلى حراک دیمقراطی سلمی یعبر عن نفسه بشعارات واضحة ویتصدر لقیادته قیادة واضحة لا أشباحا تدیر الأمر من وراء الکوالیس وقد تکون ذات علاقات مشبوهة مع جهات ترید إدخال البلد فی الفوضى".
ورفض "احتلال المؤسسات وتعطیلها فهی أماکن یتابع الناس فیها مصالحهم وتعطیلها مضر بالشعب أکثر مما هو مضر بالدولة".
کذلک، رفض "دفع الأمور نحو الفوضى کما حصل فی بلاد ما سمی بالربیع العربی، خاصة أن هناک مؤشرات على هکذا توجه إن لجهة انتماء الأشخاص الذین یتابعون المواضیع لنفس الجهات التی عملت على الفوضى فی أکثر من مکان فی العالم، أو لجهة مسارعة الولایات المتحدة الأمیرکیة للتدخل لصالح من أثار الفوضى، أو لجهة أن یقوم مجلس الأمن بإبداء القلق على ما یحصل وهو الذی لا یبدی قلقا إلا بما یتناقض مع مصالح الشعوب ویهدد مخططات الولایات المتحدة الأمیرکیة والکیان الصهیونی".
ولفت الى أن "أغلبیة من خرج إلى الشارع أخرجه وجعه وألمه وهذا یفرض عمن مدد لنفسه من ممثلی الشعب أو على الحکومة الجاثمة على صدور أبناء هذا الوطن العزیز المبادرة وبسرعة إلى اجتراح مخارج من هذه الأزمة".
واعتبر التجمع أن "الحل الوحید هو اجتماع مجلس النواب الیوم قبل غد لإقرار قانون انتخاب نسبی من خلال مناقشة مشروع فؤاد بطرس أو أی من المشاریع الأخرى التی تعتمد النسبیة، ثم أن یحل المجلس نفسه ویدعو لانتخابات مبکرة وبعدها یصار إلى انتخاب رئیس جمهوریة، وبذلک تنتظم الحیاة السیاسیة فی البلد وتوضع الحلول المناسبة ویبقى الشعب جاهزا ومستنفرا للمحاسبة".