اعربت حرکة الإصلاح والوحدة بعد لقاء تشاوری عن "شکره لرئیس مجلس النواب نبیه بری جهده الکبیر فی الحفاظ على إستقرار لبنان فدولته قائد بارع فی کیفیة حمایة لبنان ونطالب کل القوى السیاسیة إلى العمل بجد وإخلاص مع دولة الرئیس بری ونعتبر أن الحوارات التی یرعاها هی إنقاذیة ووطنیة بامتیاز ولأننا بالحوار والتلاقی نحصن لبنان ونحمی وحدة أبنائه ومؤسساته".
کما طالبت الحرکة فی بیان تلاه رئیسها الشیخ ماهر عبد الرازق "رئیس الحکومة تمام سلام إلى العمل لإیجاد حل لکافة الأزمات العالقة وخاصة أزمة النفایات التی أصبحت أزمة کل لبنانی والمطلوب من الحکومة أن تتحمل المسؤولیة وتقف إلى جانب المواطن الذی یعانی الفقر والحرمان والفساد فی کافة المؤسسات والمطلوب تفعیل مجلس النواب والحکومة لأن تفعیلهما حاجة وطنیة وضروریة الیوم".
ورأت الحرکة أن "الحل فی لبنان یکمن فی وضع قانون للإنتخابات على أساس النسبیة ثم إنتخاب رئیس للجمهوریة ولأن إحتکار الطوائف والمناطق من بعض القوى السیاسیة عبر قانون ظالم وإعتماد مبدأ إلغاء الآخر والتفرد بالحکم هو من أوصل لبنان إلى الطریق المسدود وإدخاله فی النفق المظلم ولأن سیاسات التعنت والإلغاء هی سبب الأزمات الموجودة".
أما فی موضوع توقیف الأمیر السعودی، فطالبت الحرکة "القضاء أن یبقى قضاءً نزیهاً ویطبق القانون على الجمیع وعدم الخضوع لسیاسات داخلیة خارجیة ونعتبر أن القضاء اللبنانی الیوم هو أمام إمتحان فإما أن یحافظ على نزاهته ومصداقیته وإما أن لا یکون قضاء ونطالب القوى السیاسیة بعدم التدخل فی عمل القضاء والضغط علیه لتغییر أخلاق القضاة والمطلوب محاکمة الأمیر السعودی أمیر المخدرات کما یحاکم غیره ففی لبنان قانون لا یفرق بین أمیر وغیره".
و دعت الحرکة کل القوى السیاسیة فی لبنان أن یتحملوا المسؤولیة وترک المعاندة والمکابرة والتحلی بالمسؤولیة ونطالب بعدم الرهان على الخارج ومشاریعه الدمویة الفاشلة والرهان فقط على مصلحة لبنان وحمایة کافة مؤسساته کما ندعوهم إلى التفاهم والتعاون لإنقاذ بلدهم.