لفت العلامة السید علی فضل الله الى ان حالة التردی السیاسی، و"التی باتت تنعکس على واقع لبنان الاقتصادی والاجتماعی والأمنی والبیئی والصحی، تؤدی إلى تفاقم مشاعر الإحباط بین المواطنین، الذین راحوا یهیمون فی بلاد الله الواسعة، ویبحثون عن أرض یشعرون فیها بدفء الدولة وأمانها ورعایتها، حتى لو کان ثمن ذلک أحیاناً الغرق فی البحار أو التیه".
وفی خطبة الجمعة، رأى ان "مشکلة النفایات لم تکن إلا القشة التی قصمت ظهر البعیر، وأظهرت مدى عجز هذه الطبقة السیاسیة وترهلها وعدم قدرتها على إدارة شؤون البلد ومعالجة مشاکل إنسانه. وحتى لو حلت هذه المشکلة، فسرعان ما سوف نصطدم بمشکلة أخرى، لأن هذا النظام القائم، مع الأسف، لا ینتج إلا أزمات جدیدة".
وأشار الى انهم "کانوا فی السابق یتحدثون عن الخارج بأنه السبب فی کل ما یجری وما وصلنا إلیه، أما الیوم فلا عذر لهم، فالخارج هو من یرید للبنان، ورغم کل ما یجری من حوله، الاستقرار والأمان".
ورأى انه "لو سلمنا أن للخارج تأثیراً فی المفاصل الأساسیة للبلد، فهل للخارج تأثیر فی مسألة النفایات والکهرباء والماء وسلسلة الرتب والرواتب وحل مشکلة الفساد؟ وهل یرید الخارج لمجلس الوزراء أن لا یجتمع إلا للضرورة؟ هل یرید لمجلس النواب أن یبقى مغلقاً إلا للتَّشریعات الضروریة للمواطن".
وشدد على ان "الحلول لن تأتی من الخارج، فهی فی أیدی السیاسیین الذین یدیرون شؤون البلد، لکن شرط أن ینزعوا عنهم لباس طوائفهم ومذاهبهم ومناطقهم ومصالحهم وحساسیاتهم، ویلبسوا لباس إنسان هذا الوطن، ویفکروا لحسابه، أن یربحوا إن ربح، وأن یسلموا إن سلم، وأن یرتاحوا إن ارتاح، أن یعودوا إلى إنسانیتهم لیعیشوا مع الناس معاناتهم فی آلامهم وظروف حیاتهم الصعبة التی یواجهونها کل یوم، وعندها ستحلّ مشکلة النفایات، وسیجتمع مجلس الوزراء والمجلس النیابی".
وأفاد انه "سیتم انتخاب رئیس الجمهوریة، وسیکون الحوار الجاری والذی سیجری فیما بعد منتجاً، وستعالج الکثیر من المشکلات وعلى الأقل ستوضع على سکَّة العلاج"، الا ان "هذا لن یحصل إن لم تجد هذه الطبقة السیاسیة أمامها شعباً یُراقب ویحاسب وینتقد".
وشدد على "اننا نرید لکل هذا الواقع السیاسی أن یکون بمستوى خطورة ما یجری من حوله وفی داخل بلده، ولا سیما فی ظل ما جرى بالأمس، والتوقیفات الیومیة للعناصر الإرهابیة، والتی تشیر إلى إمکانیة أن یکون لبنان ساحة من ساحات التفجیر فی المنطقة، وإن کان بشکل محدود".