وخلال تمثيله نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، في احتفال الجامعة الاسلامية في لبنان بتخريج 553 خريجا وخريجة للسنة الدراسية 2015-2016 في قصر المؤتمرات في الوردانية، ذكر ان "96 في المئة من الأصول المالية في العالم مملوكة لشركات محتكرة، كما أنها تهيمن على 81 في المئة من وظائف العالم، على طريقة "الإطباق والسيطرة على العقول والمنتجات الفكرية والتقنية".
واشار الى ان "ما يعزينا هو إصرار هذه الأجيال على العلم ما يزيد من خيارات "كسر الإحتكار" ويؤسس لمرحلة جديدة على مستوى السوق وهامش المنافسة، وأنتم اليوم تحظون بفرصة جديدة، ضمن مربعات تتغير فيها الوجوه والأسواق ما يساعدكم على تطوير مشروعات استثمار العلم، وهو جزء من الإرادة الأخلاقية والوطنية التي يجب أن تتحول بلحظة ما إلى "قوة" قادرة على التغيير وكسر المعادلات القائمة، لأن بلدا يعيش على "السوق المفتوحة" سيخسر طموح أجياله وفرصة عملها واستثماراتها".
ولفت الى ان "السياسات الحكومية التي تنسحب من تنظيم أسواق العلم ستخسر وجودها لمصلحة الشركات النهمة التي لا تعترف إلا بالأرباح والمنافع الضيقة، حتى أن آدم سميث أقر آواخر حياته بأن"العقل التجاري الفردي غريزي إلى حد الجنون".
وشدد على "اننا لا نريد لهذا البلد أن يتحول الى سوق للغرائز المجنونة. لذلك يفترض بالحكومة أن تقرأ البلد بعيون أجياله، وإلا فإن مزيدا من الإستهتار بحقوق الأجيال، وخصوصا الحقوق المهنية، سيعني كارثة وجودية لهذا البلد، وليس خافيا على أحد أن لبنان يعيش وسط حرائق تكاد تلتهم الشرق الأوسط.لذلك المطلوب دمج سوق العلم بسوق العمل وتطوير الرقابة الحكومية والضمانات المهنية والخروج من عقلية "شراء العلم" وابتزاز الأجيال، لأن ذلك يؤسس لمقولة "دعه يعمل دعه يمر" التي كادت تحطم بريطانيا في عز امبراطوريتها".
واشار الى انه "غير خاف على أحد أن السياسة والإقتصاد وسوق العمل والقطاع التربوي والمؤشر المعيشي جذع واحد يتأثر واحدهم بالآخر، وهذا يعني أن أي فشل سياسي سيعني فشلا اقتصاديا ومهنيا وتربويا ومعيشيا، وهو ما نعانيه في هذا البلد، لذلك نريد وطنا للدعم العلمي، ودولة للمؤسسات، وشراكة سياسية تحول دون الشلل، وسياسات اجتماعية عادلة، وثقة وطنية أكبر من الأطماع الجزئية، وإدارة لا فساد فيها ولا تمييز، ومشروع دمج سياسي يعبر عنه قانون انتخاب نسبي يؤكد حاجة البعض الى البعض ويكسر الندية والخصومات السيئة، ورئيس جمهورية للجميع في بلد الجميع".(۹۸۶۳/ع۹۴۰)