وأصدر أربعة من كبار العلماء يوم السبت 22 أكتوبر، بيانا اعتبروا فيه الاستجابة لأي قانون في شؤون أحوال الأسرة مخالف للمذهب ويتم فرضه “من أيّ جهةٍ من الجهات وأيّ سلطة من السلطات” بأنه “تلاعب” وأضاف البيان “أيُّ قانون تشمّ منه رائحة هذه النتائج أو ما شابهها لا يمكن لأهل مذهب أهل البيت عليهم السلام قبوله أو الصبر عليه”.
وأكد البيان “أنّ إصدار قانون بشأن الأسرة لن يأتي ليؤكّد أحكام المذهب ويشدّد عليها ولا يخالفها في شيء وإلّا لما امتنع مريدو إصداره عن قبول موافقة المرجعية العليا في المذهب على أحكامه”، وجزم بأن “الآخذ بأيّ قانونٍ على خلاف أحكامه متمرّداً عليه، خائناً ومحارباً له”.
ووقع على البيان كل من الشيخ عيسى أحمد قاسم، السيد عبد الله الغريفي، الشيخ عبد الحسين الستري والشيخ محمد صالح الربيعي.
ولوح وزير العدل الخليفي قبل أيام بأنه يتم الإعداد لإصدار قانون ينظم الأحوال الشخصية لأتباع المذهب الشيعي الغالب في البلاد، وذلك في خطوة اعتبرها مراقبون استمرارا في مخطط مواجهة الوجود الديني في البحرين وتحدي رموزه وعقائده، وقد رفض كبار العلماء هذا القانون منذ سنوات، ودعوا لتظاهرة غير مسبوقة قبل أكثر من 10 سنوات تنديدا به وهو ما جعل النظام آنذاك يحجم عن الدفع بالقانون وفرضه.(9863/ع940)