أصدر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف أحمد العثيمين، تعليماته للبعثات الدائمة للمنظمة في نيويورك وجنيف وبروكسل بعقد اجتماعات طارئة للممثلين الدائمين للدول الأعضاء في المنظمة قصد بحث الوضع المتأزم الذي تواجهه أقلية الروهينغيا المسلمة في ميانمار.
وأدان الأمين العام مراراً ما تتعرض له أقلية الروهينغيا في ميانمار من قمع وانتهاكات لحقوقها الإنسانية وأشار إلى أن ميثاق منظمة التعاون الإسلامي يعهد إلى المنظمة بمساعدة الأقليات والمجتمعات المسلمة خارج الدول الأعضاء بهدف صون كرامتها وثقافتها وهويتها الدينية.
وكانت المنظمة تأمل أن تمكّن استعادة الديمقراطية مؤخراً في ميانمار من وضع حد للقمع الممارس ضد المواطنين الروهينغيا المسلمين وبالتالي تمكينهم من الحقوق والحريات على قدم المساواة مع غيرهم من المواطنين.
وأشار الأمين العام إلى أن هذا، ومع الأسف الشديد، لم يحصل وعلى حكومة ميانمار أن تقر بأن مكانتها في المجتمع الدولي لا تقوم فقط على جني الفرص فحسب، ولكنها تستوجب أيضاً ما عليها من مسؤوليات.
وأكد الأمين العام أيضاً أن على حكومة ميانمار، بصفتها عضواً في منظمة الأمم المتحدة ومنظمة آسيان، أن تلتزم بالمعايير والقواعد الدولية، بما في ذلك الاتفاقيات والإعلانات ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد، يتعين على المجتمع الدولي أن يجري تحقيقاً كاملاً في التقارير التي تتحدث عن استهداف القوات العسكرية المتعمد للمدنيين الروهينغيا وقتلهم بشكل عشوائي واعتقالهم، فضلاً عن تدمير المنازل ودور العبادة والاعتداءات الواسعة على النساء باعتبارها أفعال وممارسات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.(۹۸۶۳/ع۹۴۰)