غداة يوم تعبئة حاشدة أسفر عن سقوط المزيد من القتلى والجرحى والمعتقلين انطلقت مظاهرات عارمة وصدامات جديدة في مختلف المدن الهندية بين الشرطة والمحتجين ضد قانون الجنسية الجديد .واعتبر الأزهر ان التعديلات تتضمن إقصاءً للمسلمين مقارنة بإخوانهم من الديانات الأخرى مشيرا الى أنّ هذه القوانين تروّج بشكل مباشر وصريح لظاهرة الإسلاموفوبيا وتخل بمبدأ المواطنة. تظاهرات عارمة شهدها اليوم العاشر من الاحتجاجات الرافضة لما يسمى بقانون المواطنة الجديد رغم فرض السلطات الهندية إجراءات مشددة حول مساجد عدة في العاصمة ومناطق أخرى وأغلاق محطات المترو وتعطيل حركة السير على طرق رئيسية عدة.، عشرات الآلاف انطلقوا بعيد صلاة الجمعة من المسجد الجامع في دلهي مرددين شعارات ومرددين هتافات ضد التشريع الذي يحرم المهاجرين المسلمين حصرا من الجنسية...
واثر ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات الى اكثر من عشرة اشخاص فضلا عن وقوع مئات الجرحى واعتقال المئات بينهم زعماء من المعارضة واصلت السلطات الهندية فرض حظر التجول وقطع خدمات الإنترنت والهاتف في بعض المناطق وسط انتشار مكثف لقوات الأمن. وعملت الشرطة في مدينة لوكناو التي تقع ضمن ولاية أوتار براديش الأكثر سكانا في الهند على منع مئات المتظاهرين من التوجه إلى موقع الاحتجاج مستخدمة العصي وقنابل الغاز.
المشرف العام على الشرطة في مقاطعة جوراخبور سونيل جوبتا
بعد صلاة الجمعة ، قام بعض الأوغاد برشق الحجارة على الشرطة ، لذا استخدمت الشرطة بعض القوة وفرقتهم. الآن أصبح الوضع تحت السيطرة".
وقال مفوض شرطة مدينة مانجالورو ب.س هارشا :"سننفذ كل إجراء مطلوب يسمونه حظرا او اي شيء آخر سنفرض القانون ولن نسمح لأحد ان يحدث اي عنف".
واضافة الى مواقف منظمات حقوقية وانسانية وبعض الدول التي ابدت تخوفها من قانون التجنيس الجديد وتداعياته أكد الأزهر في بيان له أن هذه التعديلات تتضمن إقصاء المسلمين مقارنة بإخوانهم من الديانات الأخرى مشيرا إلى أن هذا التمييز الديني غريب على دولة الهند التي كانت مثلا في التعددية الدينية وقبول الآخر وشدد الأزهر على أن هذه القوانين تروج بشكل مباشر وصريح لظاهرة الإسلاموفوبيا، وتخل بمبدأ المواطنة، وتقف حاجزا ضد تحقيق الإخوة الإنسانية والعيش المشترك. هذا ويسمح القانون الجديد الذي أقره البرلمان الهندي في الحادي عشر من الشهر الحالي بمنح الجنسية لملايين المهاجرين من 3 دول مجاورة شرط ألا يكونوا مسلمين.