وقال: "ان متطلبات قيام الدولة وبناء إداراتها ومحاربة الفساد المستشري أصبحت من الملحات، إذ لا يمكن أن تستمر حال التعطيل والاهتراء تحت أي عنوان، فاللبنانيون ضعفت آمالهم، وهم ينتظرون على قارعة الصراعات والنزاعات السياسية، فيما المطلوب بعد كل الظروف الصعبة التي عصفت بلبنان والمنطقة أن نتطلع جميعا إلى ما يحقق المصلحة العليا، وإلى ما يعزز تعاون الجميع في مواجهة التحديات والاستحقاقات، ويؤكد هويتنا الوطنية في معاكسة كل الهويات المسيسة طائفيا ومذهبيا التي تكاد تكون الأخطر على وحدة لبنان أرضا وشعبا".
ودعا إلى "استثمار الفرص بالانكباب على منهج وطني جاد وصادق بالتشارك والتكافل والتضامن بين الجميع، والعمل معا على صياغة رؤية وطنية واضحة، وآلية تنفيذية وتطبيقية ثابتة، توصل إلى بناء دولة حقيقية لا مكان فيها للشعارات الفارغة ولا للكلام الكثير، بل للعمل المنتج الذي يشعر الناس بأن الدولة موجودة، وبأن حقوقهم محفوظة، ومصيرهم مضمون، وفي أيد أمينة، لا تسرق لقمة عيشهم، ولا تتاجر بهم، ولا تحولهم إلى سلع في بازارات المصالح السياسية والغايات الخاصة".
وأكد الشيخ قبلان أن "ما نطالب به هو دولة الأمان لا الأمن، دولة العيش الكريم، وحقوق المواطن، دولة تكون السلطة فيها لخدمة الناس لا للصفقات ولا للمحسوبيات ولا للتبعيات لهذا أو ذاك، بل كلنا أتباع لهذا البلد وفي خدمة كل ما يعود بالخير على هذا البلد وأبنائه. نعم هناك تعقيدات وصراعات ومتغيرات وتحولات، ولكن الثابت والمؤكد هو أن لبنان لأبنائه، ويجب أن يبقى مهما كبرت التحديات، وبلغ حجم التضحيات. وعلى هذا الأساس، ينبغي أن تكون الشراكة الوطنية، كي تعود الثقة كاملة بين اللبنانيين، وبينهم وبين دولتهم".
وأمل المفتي قبلان "أن يكون في هذا العهد ما يطمئن اللبنانيين، ويؤكد لهم بأن عجلة الدولة ستنطلق، وبأن هذه الحكومة ستكون دافعا قويا نحو انطلاقة وطنية واثقة، يتصحح فيها كل ما أفسدته سياسة الكيد والتحدي، ويعود لبنان لأهله ولصيغته ولدوره كرسالة وكنموذج للتنوع والتفاعل الحضاري والثقافي والاعتراف بالآخر بدافع الأخوة الإنسانية، لا سيما في ظل هذه الظروف التي نشهد فيها تعديا على الرسالات وتشويها للأديان، وهجوما متوحشا على كل ما تعنيه القيم والأخلاق من قبل عصابات لا علاقة لها بدين ولا بإنسان".
وتوجه الى الحكومة وكل القيادات السياسية بالقول: "كفى مساومات ومزايدات، كفى لعبا وتلاعبا بمصير البلد ومصير الناس، كونوا جديين في تحمل المسؤولية، فالبلد لم يعد يتحمل، وكذلك الناس، واحذروا الخداع والنفاق السياسي، وليكن التوجه صادقا وحاسما في إقرار قانون انتخابي يعتمد النسبية والدوائر الكبرى - بعيدا عن الأكثري الذي حول الوطن إلى فيدرالية طوائف ومصالح - يخرجنا من دوامة الاصطفافات والانقسامات، ويأخذنا إلى دولة ومؤسسات وإدارات خالية من الفاسدين والمفسدين، ويستحقها كل مواطن حر وشريف ونظيف في هذا البلد".(۹۸۶۳/ع۹۴۰)