وأشار إلى أنه "على المستوى العام فحري بالمؤمنين وكل بني البشر ان يصححوا مسيرتهم السياسية في التزام نهج الحق ونصرة المظلوم ومحاربة الباطل المتمثل بالطغيان والاستبداد والفقر والجهل والتخلف والعصبية والعنف والإرهاب، وما نشاهده من قتل غير مبرر وتمثيل بالجثث وتفجيرات ارهابية وأعمال بربرية لا تمتّ إلى الدين بصلة، فهذا الارهاب بات افة عالمية عابرة للحدود والدول فهي عدو للإنسانية جمعاء، ولابدمن تتضافر الجهود للحد من مخاطر انتشارها، وعلى قادة العرب والمسلمين ان يتضامنوا في مكافحة الارهاب ويتعاونوا على دعم لبنان وسوريا والعراق ومصر في محاربته، لاسيما ان منطقتنا وبلدنا وشعوبنا باتت مهددة من الارهابين التكفيري والصهيوني، وعلى العرب والمسلمين كما اللبنانيين أن يدعموا كل القوى التي تكافح الارهاب، لانها تدفع الخطر التكفيري عن كل الشعوب والدول، لذلك نطالب كل الدول الصديقة للبنان ان تدعم جيشه وتزوده بكل انواع الاسلحة والتجهيزات و التقنيات الحديثة التي تحبط مكائد ومخططات التكفيرين"، مهنئاً الحكومة الجديدة على "نيلها ثقة المجلس النيابي"، مطالباً إياها بـ"العمل الجاد لتنفيذ ما وعدتنا به في بيانها الوزاري، لتكون عند حسن ظن الشعب بها عاملة لمصلحة كل اللبنانيين وتنال ثقتهم المفقودة فتضعفي أولوياتها حل كل الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، فتنصف الموظفين والمعلمين وذوي الدخل المحدود، وتذلل كل العقبات التي تعيق مسيرة تقدم واستقرار لبنان ولاسيما ان المواطن مرهق بفعل تداعيات المناكفات السياسية وتفشي الفساد وانعدام فرص العمل وغياب المشاريع الاستثمارية والخدماتية في المناطق المحرومة والارياف فضلاً عن ازدياد ارقام العجز في الخزينة. فالحكومة امام تحديات ما الزمت نفسها به في بيانها الوزاري مما يحملها مسؤولية ان تقرن الاقوال بالافعال، فتشهد انجازاتها على وعودها".
ورأى ان "اجراء انتخابات نيابية وفق قانون عصري يحقق العدالة في التمثيل ويصهر المواطنين في بوتقة الوحدة الوطنية أكثر من حاجة وضرورة وطنية"، مطالباً بـ"اعتماد قانون انتخابي يمثّل التنوّع اللبناني ويشكّل انطلاقة جديدة من أجل مسار سياسي وطني يكون محط ثقة اللبنانيين".(۹۸۶۳/ع۹۴۰)