ويعمل كورتس الذي ينتمي لحزب الشعب النمساوي المسيحي المحافظ، على إعداد مشروع قانون بهذا الشأن مع منى دزدار، وهي وزيرة دولة من الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي، شريك حزب كورتس في الائتلاف، علما أنها مسلمة ذات أصول عربية.
وقالت دزدار إنه يجب ألا يكون المرء عرضة للتمييز في مكان العمل على أساس ديانته، وإنها تريد انتظار الحكم النهائي من محكمة العدل الأوروبية قبل إرسال مشروع القانون للبرلمان.
وفي حالة موافقة البرلمان على هذا القانون سيكون الحظر في النمسا أكثر تشدداً من القوانين السارية في فرنسا التي لا تحظر إلا النقاب، وألمانيا التي قيدت أعلى محكمة فيها من مساحة التحرك المتاحة للمشرعين لحظر ارتداء المدرسات للحجاب.
ونقل متحدث عن كورتس قوله، أمس الجمعة: "لأن هناك في المدارس الأمر يتعلق بتأثير القدوة على الصغار. النمسا دولة متسامحة مع الأديان لكنها أيضا دولة علمانية".
وقال كورتس إن ارتداء الصليب، وهو أمر شائع في النمسا المتمسكة بالكاثوليكية، يجب أن يسمح به في الفصول، معللا ذلك "بالثقافة الراسخة تاريخيا" في البلاد.
وكان مستشار لمحكمة العدل الأوروبية قد قال في مارس إن الشركات يجب أن يسمح لها بمنع الموظفات من ارتداء الحجاب، لكن فقط في إطار حظر عام على الرموز الدينية والسياسية.
وقالت متحدثة باسم "المجتمع الإسلامي"، أبرز جماعة معبرة عن المسلمين في النمسا، إن التفرقة في أماكن العمل على أسس دينية "مخالفة للقانون النمساوي"، وأضافت: "بعد مثل هذا البيان الثقة اهتزت بشدة".(۹۸۶۳/ع۹۴۰)