ومن أبرز ما جاء فيها: "يبدو أن لبنان بدأ بالدخول ولو بخفر شديد إلى واحة الاستقرار، وبات لزاما على أهل السلطة أن يتعاونوا ويعملوا معا بعيدا عن المواربات والحسابات الفئوية والمشاريع الخاصة على تثبيت دعائم وركائز الدولة، على النحو الذي يدخل البلد في ورشة نهوض وإصلاح حقيقي، تبدأ بإقرار قانون انتخابي يحقق عدالة التمثيل، ويمتن روابط الناس بالناس، ويخفف من حدة الاحتقانات الطائفية والمذهبية، ويثبت دور الشعب في انتاج السلطة ومحاسبتها، كونه صاحب الدور الفاعل في قيام الدولة وحماية البلد من الامتيازات والاحتكارات".
ودعا إلى "نمطية جديدة في تحمل المسؤولية، ومصداقية في التعاطي مع الشأن العام ومع مسيرة استنهاض الدولة واسترجاع حضورها ودورها في تسيير وتنظيم أمور البلد ومعالجة الشؤون الحياتية والاجتماعية، وفق رؤى واستراتيجيات إنمائية واقتصادية وعسكرية متوازية ومتكاملة في ما بينها، وقادرة على إيجاد الحلول الناجعة لقضايا محورية وأساسية في حياة المواطنين كالكهرباء والماء والطرقات وكل ما يتفرع عنها من بنى تحتية أصبحت تشكل عبئا إضافيا على يوميات اللبنانيين، وبخاصة مشكلة السير والنفايات التي لم تعد مقبولة على الإطلاق، حيث بات من الضروري جدا معالجتها بأسرع وقت، بعيدا عن منطق الاستغلال والتوظيف السياسي".
كما دعا "الحكومة والمجلس النيابي إلى جلسات تنفيذية وتشريعية مفتوحة يتم في خلالها ترجمة العناوين إلى حقائق، والوعود إلى وقائع، تشعر اللبنانيين بأن مرحلة جديدة قد بدأت، وعهدا موثوقا قد انطلق. أما أن نبقى ندور في حلبة الصراعات والتنظير والرهان والارتهان وانتظار ما قد تؤول إليه الأوضاع في المنطقة، فيما وتيرة الجريمة تتصاعد والتسيب الأخلاقي يتفشى، وبرامج الرفاهية الحمراء وسوق المخدرات يزدهر، فهذه تصورات في غير محلها، ولا تجدي نفعا لأي كان، ولا ينبغي أن نستمر في دوامة الصراعات والنزاعات، بل يجب أن ننطلق جميعا ومعا نحو لبنان الغد، لبنان الحرية والديمقراطية والتنوع، لبنان الاستقرار والإنماء، لبنان الثقافة والتربية، لبنان الصحة وفرص العمل، لبنان المنفتح على العالم والمتفاعل مع محيطه العربي والإسلامي، دون التنازل عن المواقف التي تخدم مصلحته العليا وتحميه من لعبة المحاور والاصطفافات الدولية والإقليمية".
وأكد "أننا مع الدولة القوية والقادرة على ضمان حقوق الجميع وطمأنتهم، والجادة في ملاحقة كل مجرم ومحاسبة كل مفسد، مهما علا شأنه، وذلك بتفعيل الهيئات الرقابية وتحريك ورش التدقيق والتفتيش المالي والإداري، لأن الدولة الضعيفة والفاقدة لهيبتها والعاجزة عن القيام بدورها عرضة للتفكك والسقوط، وهذا ما نحذر منه، وندعو كل الأطراف السياسية إلى وعي دقة المرحلة، وعدم تخريب ما تم من تفاهمات وتوافقات نأمل أن تتعزز وتترسخ بانتخابات نيابية في موعدها، ينبثق عنها سلطة تحظى بثقة اللبنانيين، وتكون قادرة على إحداث نقلة نوعية وتاريخية نحو لبنان الشراكة والوحدة".(۹۸۶۳/ع۹۴۰)