وشدد سماحته في بيانه الأسبوعي، على ضرورة “القضاء على الفساد وتباطؤ الإداء في الدوائر الحكومية وتضخم الحالة الوظيفية في البلاد”.
وقال إن “التقشف الذي لا بد منه في وضعنا الراهن ينبغي أن يقارن مع التطور الإداري لكي لا يتباطأ النمو وتتراجع الخدمات”.
ورأى المرجع المدرسي، بحسب البيان، أن “الفساد الإداري قد بلغ حداً غير مناسب للبلد وهو يضر بمستقبل الأجيال الواعدة”.
وقال إن “الفساد الإداري يضر بسمعتنا كشعب أصبح في طليعة العالم بمحاربة الإرهاب”.
واعتبر سماحته أن القضاء على الفساد سيكون حبراً على ورق وغير ممكن ما لم تكن هناك رقابة جدية من قبل ممثلي الشعب سواء في البرلمان أو المحافظات إلى جانب التطور الإداري.
وطالب العلماء ومنظمات المجتمع المدني والقضاء برقابة “حاسمة وعادلة” لمحاربة الفساد الإداري.
ودعا المرجع المدرسي، بحسب البيان، إلى ما وصفه بـ “قفزة نوعية” لإصلاح القوانين وحذف كل قانون يعرقل التنمية ويساهم في نشر الفساد بسبب صعوبته وتباطؤ الدوائر في تنفيذه.
وقال إن “بلادنا لا تزال تعيش حالة حرجة بين ماضٍ ثقيل بالقوانين المعرقلة لحركة الشعب وأنظمة بالية لابد لنا من التخلص منها لكي نتقدم، وبين مستقبل زاهر ننتظره بفارغ الصبر حيث يكون الاقتصاد حراً وتدخل الدولة محدوداً وتنفذ القوانين بصورة سهلة وانسيابية وبسرعة العصر الذي نعيشه”.
وأضاف أن على الدولة ان تخطط لكل أوجه النشاط الاقتصادي ثم تقوم بعد ذلك بنقل المسؤوليات والصلاحيات إلى الشعب بعدالة، “لكي تتخلص الدولة من التضخم الوظيفي والبطالة المبطنة” حسبما جاء في البيان.
وفيما ذكّر المرجع المدرسي بقرب انجاز المرحلة التي وصفها بـ “الحاسمة” من تحرير نينوى، شمال العراق، شدد على ضرورة وضع خطط لمرحلة ما بعد الإرهاب.
وقال “إننا نأمل أن يقطف الشعب ثمار تضحياته وينعم بحياة أمنة مرفهة”.(۹۸۶۳/ع۹۴۰)