وفي خطبة الجمعة، اعتبر ان اطلاق العمل التشريعي في المجلس النيابي يبعث على التفاؤل ولاسيما ان الحكومة تسعى الى ان تكون جلساتها منتجة، وهذا ما يحتم ان تنطلق ورش العمل ومكافحة الفساد في كل الوزرات فتكون اجهزتها مجندة لخدمة المواطنين واصلاح ما افسده الشلل الرسمي والفساد الذي اصابها في المراحل السابقة، لافتا الى اننا نطالب الدولة اللبنانية ان تنصف الموظفين والمتعاقدين فتعطي كل صاحب حق حقه، فتقر سلسلة الرتب والرواتب وتثبت المتعاقدين في وزارة الاعلام وتبتعد عن التسويف والمماطلة في اعطاء الحقوق لاصحابها، وعليها ان تبادر الى انماء المناطق المحرومة في لبنان فتقيم المشاريع الانتاجية التي تنمي هذه المناطق وتحد من البطالة المتفشية التي تنذر بالعواقب الاجتماعية التي لا تحمد عقباها ، مما يحتم ان تزيد من حجم تقديماتها الاجتماعية لمساعدة كل محتاج وفقير ومريض بما يعزز دور الدولة الرعائي ويعيد ثقة ابنائها بها باعتبارها الملاذ الحاضن لهم.
وطالب السياسين بالاتفاق على مشروع قانون انتخابي يحقق العدالة في التمثيل و يقوم على النسبية على اعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة،بما يصهر اللبنانيين في بوتقة العمل الوطني المنتج ولا يغيب اي مكون سياسي او طائفي عن التمثيل في البرلمان الجديد الذي نريده جامعا لكل المكونات ومعبرا عن تطلعات وامال كل اللبنانيين.(۹۸۶۳/ع۹۴۰)