ولفت في خطبة الجمعة إلى ان "الشواهد تبيّن على أن البلد لا يزال في الدائرة الصعبة، وأن خروجه منها ليس بالأمر المتيسر، في ظل ذهنيات استطاب لأصحابها العمل على مبدأ المحاصصة والمكاسبة، ولو كان ذلك على حساب الناس في جوعهم وفقرهم وبطالتهم التي وصلت نسبتها إلى أرقام خيالية يضاف إليها تفشي المساوئ، وتدني القيم، وانتشار الجريمة واستعصاء مشكلة النفايات التي تحوّلت إلى وباء سياسي وبيئي وصحي، وإفساد تعطّلت معه كل الحلول، لأن الإرادة الوطنية مغيبة، وأهل السلطة لم يتركوا شيئاً من القبح السياسي إلا ومارسوه بكل جرأة على حقوق الدولة وحقوق الناس، وصادروا كل موارد وخيرات البلد، وباتت كل العناوين والشعارات وجدية البعض ومصداقيتهم في الإصلاح تؤشر إلى أن هذه الطبقة السياسية لن تقبل بأي قانون انتخابي لا يحقق أهدافها ولا يخدم مصالحها، وبالتالي ستبقى تسوّف وتماطل وتدرس إلى أن نصبح جميعاً أمام الأمر الواقع الذي يقول بأن "إجراء الانتخابات وفق القانون الحالي أهون الشرين"، وبهذا تعود حليمة إلى عادتها القديمة ويستمر اللبنانيون بدفع الثمن، والدولة في عهدة التآكل، ونهج المزرعة في إدارة اللعبة السياسية، ما يعني أن الإصلاح لن يكون سهلاً، والفساد الذي فاق كل تصوّر لن يقف عند حدود، وفكرة قيام الدولة ستبقى كلمات تتردد على منابر المهرجانات الخطابية، فيما البوصلة الوطنية معطّلة، والاتجاهات نحو بناء الدولة عشوائية وغير متّزنة، ولا يمكن أن توصلنا إلى دولة فعلية ومؤسسات تكون في خدمة الناس، بل سنبقى في الفوضى القاتلة والتسيّب الهدّام".
وذكر الجميع "بأن المنطقة ملتهبة بالصراعات الدولية والإقليمية المتفاقمة يوماً بعد يوم، وهذا يفرض على القوى السياسية العاملة والفاعلة في لبنان التوافق على خريطة طريق وطنية كي تحول دون وصول الحرائق إلى هذا البلد، لأن تجربة 6 سنوات من مقولة ما يسمى بالربيع العربي تكفي كي يتأكّد لنا أن لعبة الأمم ومشاريع هذا العالم الخدّاعة في هذه البقعة الحيوية من الشرق الأوسط كانت كذبة".
كما حذّر المفتي قبلان "من التسويات الانتخابية، لأن ما يرضي القوى السياسية يضرّ بالمصالح الوطنية، وما نريده هو قانون انتخابي يجمع اللبنانيين ويعزّز قوتهم وتماسكهم في كسر الاحتكار السياسي والحؤول دون الجزر الطائفية والمذهبية، وإلا فنحن أمام كارثة تزيد من حجم الاحتقان وتكرّس ظاهرة المحادل، وتغذّي البلوكات السياسية الطائفية على حساب الضرورات الوطنية".(۹۸۶۳/ع۹۴۰)