وخلال إلقائه خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة، اعتبر قبلان أن "ما نشهده من اختلافات ونزاعات وجدليات حول قانون انتخابي عصري وعادل يحقّق صحة التمثيل، يؤكّد أن السياسة بمفاهيمها الوطنية لا زالت قاصرة، ودون المستوى، ويلزمها الكثير من التثقيف والتعفّف كي تصبح مؤهلة لاستنهاض وطن، وإدارة دولة لا تتحكم فيها دهاقين السياسة، وتصادر خيراتها حيتان السلطة وتجار المصالح والغايات".
وحذر من مغبّة الصيغ الانتخابية المفصلة على القياسات الزعاماتية، ونقول للجميع: إذا كنتم تريدون وطناً بحق ما عليكم سوى رفض قانون الستين رفضاً مطلقاً، وإقرار قانون انتخابي يأتي بمجلس نيابي يليق به التشريع، وترقى به السلطة التي نريدها أن تكون في خدمة الوطن، وليس في خدمة الطوائف. وهذا ما نطالب به وندعو إليه، لأن الاستمرار في توزيع المقاعد النيابية والمناصب الوزارية والوظائف القضائية والإدارية بعناوين الحقوق المقدسة للطوائف والأقطاب، ووفق منطق الاستتباع بعيداً عن الكفاءات والمؤهلات العلمية، يؤشّر إلى أن الرهان على التغيير يكاد يلامس السرابية، ويعطي الدلالات على أن حال البلاد ستبقى محاصرة بسلوكيات سلطوية واستئثارية، لا علاقة لها بما هو واجب أساسي ومطلوب من كل سياسي وكل مسؤول أن يقدّمه لبلده ولشعبه دون منّة، وبخاصة موضوع الفساد الذي يجب أن تكون معالجته أولوية الأولويات، بعدما تحوّل إلى مرض سرطاني تزيد خطورته على مشكلة النفايات، وبات يهدّد بنية الدولة وأساسيات انطلاقتها من جديد في غياب من يحاسب أو يرفع الصوت قائلاً من أين لكم كل هذا".
وتوجه للسياسيين بالقول "كفى نهباً وهدراً، أيها السياسيون، كفى ظلماً واستبداداً"، مستائلا "أين الإنماء والمشاريع الاستثمارية والإنمائية التي تنهض بالاقتصاد وتؤمّن فرص العمل للذين يتخرّجون من الجامعات والكليات؟ أين الأمن الاجتماعي والمجتمعي؟ أين الزراعات البديلة؟ أين الرؤى والبرامج التي تعيد ثقة المواطن بدولته، وتعزّز ولاءه وانتماءه بوطنه؟"، داعياً إياهم إلى "إتقاء الله لعلهم تهتدون إلى سواء السبيل، وتندفعون معاً نحو بناء الدولة العصرية والديمقراطية، دولة اللافساد واللاصفقات واللامحاصصات، دولة الإنسان المعزّز المكرّم والمستقر في وطن التنوّع والشراكة والانفتاح".(۹۸۶۳/ع۹۴۰)