على الدولة تأمين الواردات من غيلان المال لا من جيوب الفقراء

 ولفت إلى أن "الحكومات المتعاقبة للأسف كانت متواطئة مع المصارف والقوى المتحكمة بالقطاعات الأساسية، ولم تكن تلحظ وجع الناس والظروف الاجتماعية الصعبة التي يمرون بها في ظل تراجع الخدمات الصحية والتربوية والاجتماعية التي يفترض أن تقدمها. ما حصل بالأمس في مجلس النواب يؤكد هذا التحالف بين القوى السياسية بمعظمهما والقوى الاقتصادية، لئلا تفرض ضرائب على المصارف وأرباب الشركات الكبرى. الخطة كانت مكشوفة ولكن على المواطنين أن يكونوا مستعدين لمواجهة أي ضرائب جديدة، حق القطاعات العامة والعمال والموظفين بالزيادة هو حق مشروع وعلى الدولة أن تؤمن الواردات من غيلان المال لا من جيوب الفقراء".(۹۸۶۳/ع۹۴۰)