وفي كلمة له خلال خطبة الجمعة أكد فضل الله أن "هذا المناخ الطّائفيّ المسموم الَّذي أخذ بالظهور مؤخراً، يؤكّد الحاجة إلى تحصين الواقع اللبناني على المستوى السّياسيّ والأخلاقيّ، الذي بلغت هشاشته الحد الذي هدد البلد بالغرق في أتون فتنة، بفعل الخلاف على قانون انتخابي، ثم على جلسة التمديد، الّتي اعتبرتها بعض القوى الرافضة للتمديد تحدياً، وأعطتها بعداً طائفياً، حتى اعتبرت تحدياً للمسحيين. ولولا حكمة رئيس الجمهورية وتجاوب رئيس الحكومة ورئيس المجلس معه، لوقعت الفتنة، ولما تم التوافق على تأجيل جلسات المجلس النيابي شهراً لإعطاء المجال والوقت الكافي لإقرار قانون انتخابي للبلد".
وأضاف: "نحن في هذا المجال، وفي الوقت الذي نرفض مبدأ التمديد، ونرى فيه إساءة إلى الحياة السياسية في لبنان، نرى أنَّ هذا القرار لم يكن سببه بعض القوى السياسيَّة، ولم يكن خيار المسلمين في مواجهة المسيحيين، بل جاء نتيجة تلكؤ القوى السياسية جميعاً، وفشلها في إيجاد الصّيغ التي تساهم في إقرار قانون انتخابي يتوافق عليه الجميع، بحيث بقي كلّ فريق يقدم القانون الَّذي يتناسب مع مصالحه الانتخابيّة، وما يؤمن له أن يكون الفريق الأقوى في طائفته وفي الساحة الداخلية".
ورأى أنه "مهما كان السّبب، سيبقى على كل القوى السياسية، ولا سيما تلك الرافضة للتمديد، أن تستنفر جهودها خلال هذا الشهر، لإيجاد قانون عصري يضمن صحة التمثيل، ويؤمن الشراكة الحقيقية بين اللبنانيين، لا أن يحولهم إلى طوائف ومذاهب متناحرة، وإن كنا نخشى أن لا يتحقّق ذلك".(۹۸۶۳/ع۹۴۰)