ورأى الشيخ الجعيد أنَّ الحكم بمصادرة أموال وممتلكات الشيخ قاسم ومصادرة أموال الخمس أيضاً هو انتهاكٌ صارخٌ للحقوق الشخصيّة والمدنيّة وللحقوق الإنسانيّة، وهو انتهاكٌ أيضاً لحقوق الفقراء والمحتاجين والمعوزين على اعتبار أنّ الشيخ عيسى قاسم هو من كبار المرجعيّات الدينيّة في البحرين، وأنَّ المسّ به والتعرّض له هو انتهاكٌ وتعرّضٌ ليس فقط للطائفة الإسلاميّة الشيعيّة الكريمة فقط، بل هو تعرّضٌ لكلّ المسلمين بمختلف طوائفهم ومذاهبهم.
واعتبر الشيخ الجعيد أنَّ هذا الحكم هو حكمٌ سياسيٌّ بامتياز، وهو سابقةٌ خطيرةٌ، وحكمٌ غير مسبوقٍ، يزيد الأمور تعقيداً ويندرج في إطار تصفية الحسابات التي تجري على صعيد المنطقة ككلّ وخصوصاً في ظلّ القمم الثلاث التي انعقدت وتنعقد في “الرياض” هذه الأيّام والتي جاء النطق بهذا الحكم التعسّفي في أجوائها.
ولفت سماحة الشيخ الجعيد إلى ضرورة مراجعة السلطات البحرينية حساباتها والتراجع عن هذا الحكم وعن هذا الخطأ الجسيم الفادح؛ لأنَّ المطلوب هو إجراء المصالحة مع الشعب البحريني وإعطاؤه حقوقه المشروعة المعترف بها من كافّة المحافل الدوليّة والحقوقيّة والقانونيّة والإنسانيّة، وليس العكس.
والمطلوب هو التعاون ونيل رضى الشعوب وحفظ حقوقهم وكراماتهم وحقّ الفرد والجماعة، وليس نيل رضى أمريكا والأنظمة الفاسدة الهادفة إلى تمزيق الأمّة وتفتيتها.
والمطلوب هو الحفاظ على أمن الشعوب والأفراد والمجتمعات المناوئة لمشاريع الاستكبار والاستعمال العالمي، وليس الحفاظ على أمن إسرائيل في المنطقة وداعميها، لافتاً إلى استمرار الشعب البحريني والمرجعيّات الدينيّة في سعيهم لنيل الحرّيّة وتحقيق المصالحة وتوحيد الصفّ والكلمة، والمشاركة الحقيقيّة في السلطة حفاظاً على وحدة الأمّة وحفاظاً على وحدة الشعب البحريني الشقيق.
منسّق عام جبهة العمل الإسلامي في لبنان
الشيخ الدكتور زهير الجعيد
الأحد 25/ شعبان المعظّم / 1438هـ
الموافق لـ 21/5/2017م
(9863/ع940)