وفي كلمة له خلال خطبة الجمعة إعتبر فضل الله انه "بعد أن استبشر اللبنانيون خيراً بخروجهم من مخاطر الفراغ وتبعاته، والتوافق على قانون انتخابي جديد مبني على أساس النسبية، وإن لم يكن بمستوى طموحاتهم، بعد أن توزعت الدوائر الخمسة عشرة في هذا القانون على القوى السياسية، بما يؤمن لها الحفاظ على مكتسباتها، حتى برزت معطيات تعيد البلد إلى المربع الأول، بل إلى ما قبل اتفاق الطائف، حيث الحديث عن شروط إضافية في القانون الانتخابي المطروح".
وأضاف:"وعن تعديلات ينبغي أن يتضمنها الدستور هي ذات بُعد طائفي يكاد يعرقل القانون، ويوحي بأن هناك من لا يرغب بتمريره إلا وفق صيغة تؤمن له كل طموحاته، من دون أن يأخذ في الاعتبار بقية المكونات التي تشاركه في الوطن"، داعياً إلى أن "تأخذ كلّ الطوائف حقوقها كاملة، وأن لا يشعر أي منها بالغبن، نشير إلى أنه قد يكون صحيحاً القول إنَّ الدستور ليس مقدساً إلا أنَّنا نرى أن الطروحات التي يراد تعديلها فيه، ليس وقتها الآن، وإن أُريد حصولها، فينبغي أن تتَّصل بكل ما يخرج البلد من الطائفية إلى المواطنية، بعدما أثبتت الوقائع أن الطائفية لم تبنِ وطناً ولن تبنيه، كما أنها لا تنتج استقراراً".(9863/ع940)