نشرت الوقائع المصرية، ملحق "الجريدة الرسمية"، القرار منذ قليل، والذي حمل رقم 144 لسنة 2017.
وحدد الوزير 4 أهداف لـ"المجلس"، وهي النهوض بمستوى حفظ وتعليم تلاوة القرآن، والإسهام في وضع الخطط للرقي بمستوى مقارئ القرآن الكريم، ومكاتب التحفيظ، والمحافظة على التراث الإسلامي في أحكام التلاوة، والالتزام بقواعده المقررة في علوم القراءات، وتنشيط الدراسات المتصلة بالقراءات، وتشجيع القائمين بها عن طريق المسابقات.
ووجه الوزير بأن يسهم أعضاء "المجلس" في الإشراف على المقارئ التابعة للوزارة من خلال الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم.
ويكون المجلس برئاسة وزير الأوقاف، ويتكون من 7 أعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس، ولا يزيدوا عن 15 عضواً.
واشترط "جمعة" في عضو المجلس، أن يكون حافظاً للقرآن الكريم كاملاً، وأن يكون له خبرة عملية في مجال تحفيظ القرآن الكريم، وعلوم القراءات، أو الدراسات القرآنية، وأن يكون من المشهود لهم بحسن السيرة، وأن يكون من شيوخ المقارئ المعتمدين في الوزارة، أو ممن سبق له العمل شيخاً بمقارئ الوزارة أو أعضاء هيئة التدريس المهتمين بالدراسات القرآنية، ولهم فيها نتاج علمي.
وسيعمل المجلس على تأسيس المشيخة العامة لشؤون المقارئ العالمية، بحيث تضم خيرة شيوخ المقارئ، وكبار القراء على مستوى العالم، ووفقاً للقرار؛ فإن العمل بالمجلس تطوعي عدا بدل حضور جلسات الاحتماع، وقدره 300 جنيه عن الجلسة الواحدة، وبحد أقصى جلستان شهريًا، عدا وزير الأوقاف لا يتقاضى أي بدل عن حضور هذه الجلسات.(۹۸۶۳/ع۹۴۰)