14 July 2017 - 21:37
رمز الخبر: 432002
پ
الشيخ أحمد قبلان:
حذر المفتي قبلان السياسيين بالقول: "حذار أيها السياسيون من لعبة المساومات والتلهي بالمزايدات الانتخابية، وليكن هناك فرصة جديدة أمام اللبنانيين يشعرون من خلالها بأن الإصلاح بدأ، فهم يريدون معالجات اقتصادية جذرية.
الشيخ قبلان

ألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة، فأشار إلى أنه "بعد كل ما يجري من سجالات سياسية وغيرها، ملائمة وغير ملائمة، الذي نأمله فقط أن يدرك المسؤولون في لبنان أن عملية النهوض بالوطن، وقيام الدولة، وبناء مؤسساتها، لا يمكن أن تتم إلا إذا تصافت النيات، وصدقت التوجهات، وانطلقت الإرادات، متعاونة متكاتفة متجانسة من أجل وطن حاضن ومطمئن للجميع، تكون فيه المشاركة حقيقية، والوحدة راسخة ومدعمة بمنهجية سياسية واضحة، ورؤى اقتصادية، وبرامج تنموية وانتاجية واعدة، تعيد الأمل إلى المواطنين الذين يعيشون معاناة حقيقية، بسبب البطالة، وانعدام فرص العمل، وفوضى النزوح السوري الذي بات حله أمرا ضروريا وملحا لا يحتمل أي تأخير، وذلك بالتنسيق والتواصل مع الحكومة السورية، وببذل كل الجهود الممكنة من أجل وضع خطة طريق لإنهاء هذا الملف الإنساني للبنان ولسوريا معا، ومن دون تلط خلف عناوين حقوق إنسان وأمم متحدة ومفوضيات لاجئين ومؤسسات إنسانية ذات أهداف سياسية وأمنية مشبوهة. وما تم كشفه إبان أزمة قطر والسعودية مخيف جدا، والمخفي قد يكون أعظم. لذلك لن نقبل بأي فوضى، ولن نرضى بالإغراق الأمني، ولا بالواجهات الإنسانية المسمومة، ولا يجوز أن نفاقم أزمة النزوح من خلال الإصرار على عدم التواصل مع الحكومة السورية. فالحكومة اللبنانية ملزمة بإنهاء هذا الملف لصالح لبنان، وليس على طريقة الالتزامات الإقليمية والمشاريع الأممية، لأن مقولة الأمم أكبر مقبرة لقضايا الشعوب، كما علمتنا التجارب".

 

وأضاف: "لا شك أن الوضع الاقتصادي مأزوم، وظروف الناس الحياتية والمعيشية صعبة، وما يجري من مناقشات وسجالات حول بنود الموازنة يكشف بعضا من المستور، من هدر ونهب للمال العام، في ظل رقابة غير موجودة، ومحاسبة كانت ولا تزال شبه معدومة. هذا الواقع لا يجوز أن يستمر، والدولة لا يمكن أن تدار بالمحاصصات والمحسوبيات، وبالصفقات عن طريق التراضي، على قاعدة هذا لي وهذا لك، فذهنية تغييب المحاسبة، وإقصاء الرقابة، واستباحة المال العام، والسطو على الدولة وأملاكها البحرية والنهرية، ووضع اليد على مقدراتها من قبل المتنفذين وحواشيهم، سيأخذ البلد وأهله إلى الهلاك والخراب".

 

وحذر المفتي قبلان السياسيين بالقول: "حذار أيها السياسيون من لعبة المساومات والتلهي بالمزايدات الانتخابية، وليكن هناك فرصة جديدة أمام اللبنانيين يشعرون من خلالها بأن الإصلاح بدأ، فهم يريدون معالجات اقتصادية جذرية، وإقرارا لسلسلة الرتب والرواتب من خلال موازنة مدروسة، ومراقبة فعالة، ومحاسبة فورية لكل من يتطاول على مال الدولة. نعم اللبنانيون يريدون خدمات تنموية وصحية وبيئية وتربوية، وبالخصوص في المناطق المهملة والمحرومة، ويطمحون إلى دولة بكل معنى الكلمة، لا لصوص فيها ولا فاسدين، ولا مجرمين، ولا أصحاب نفوذ، على حساب نفوذ الدولة؛ يريدون دولة قوية وقادرة في كل مكان، تكافح المخدرات، وتلاحق المجرمين، وتبسط نفوذها في كل المناطق".

 

في الختام، بارك المفتي قبلان للعراقيين انتصارهم بالقول: "لا بد لنا أن نبارك للعراق ولكل من شارك في محاربة الإرهاب التكفيري المنتج بأوكار إقليمية وغرف عالمية، ونؤكد أن هزيمة داعش المدوية في العراق كانت بتضحيات وجهود عراقية، وبإسهامات محور المقاومة الذي شارك في هذا الإنجاز العظيم، وساهم في صناعة هذا الانتصار الذي سيعود بالخير على كل دول المنطقة، إلا بعض الموتورين. لذا يجب أن نتعاون جميعا على استكمال هذه المعركة في سوريا، لأن أمن المنطقة مترابط للغاية، وهذا يفترض إعلان النفير العام لتطهير كل المنطقة، وبالخصوص جرود عرسال ومنطقة رأس بعلبك حتى يتم القضاء على داعش وأخواتها من فصائل الذبح والتكفير، إذ لا يجوز ترك هذا الخطر قائما دون مواجهة، وبالتالي ليس مقبولا الانتقاص من دور الجيش اللبناني، هذه المؤسسة الوطنية التي أثبتت بشراكتها مع الشعب والمقاومة أنها الضمانة الوحيدة للبنان في وجه الخطر الإسرائيلي القائم، وكل طوابير التكفير الإقليمية والدولية. فما نشهده في جرود عرسال وغيرها من مناطق ومخيمات النزوح، يؤشر إلى أن العصابات الإرهابية والتكفيرية لا تزال ناشطة، في محاولة لخلط الأوراق من جديد. من هنا، ومن الواجب علينا أن نشيد بدور الجيش اللبناني وبالأجهزة الأمنية والعسكرية، ونثمن ما تقوم به، بل ندعو إلى دعمها وتعزيز قدراتها وإعطائها الضوء الأخضر الذي يمكنها من تأدية دورها في محاربة هذا الإرهاب، الذي هو داء لا دواء له إلا الاستئصال".(۹۸۶۳/ع۹۴۰)

 

ارسال تعليق
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* رأیکم:
لن يتم الكشف عن الآراء التي تتضمن إهانات للأفراد أو الإثنيات أو تؤجج النزاعات او تخالف قوانين البلاد و التعالیم الدينية.