وأضاف: "نحن نخشى أن يستمر التجاذب الذي نعيشه في كل استحقاق ومفصل، وما شهدناه قبل إقرار قانون الانتخابات وبعده، وقبل إقرار السلسلة وبعدها، وقبل الطعن بقانون الضرائب وبعده، يؤكد أن الحلول لا تجري وفق الدستور والقوانين، بل وفق المصالح والتسويات السياسية، الأمر الذي راكم التعقيدات وفاقم المشكلات وجعلنا نشعر بأننا في دويلات، وبات كل ما يجري في هذا البلد نفاقا سياسيا بامتياز، وترقيعا بترقيع، ما يعني أن حلم اللبنانيين بدولة دونه عقبات وتعقيدات، كلها عصية على الحل ما دامت الإرادة السياسية غير جاهزة للانتقال من دولة المزارع إلى دولة المواطنة والمؤسسات، جراء العصبيات الطائفية والمذهبية، وبسبب رهانات البعض المغلوطة المبنية على حسابات، نخشى ألا تكون في الاتجاه الذي يحق مصلحة لبنان، وفي إيقاف عملية بيع البلد في أسواق الالتزامات الدولية، فلبنان لم يعد يحتمل، وهو في حاجة إلى خطوة نحو الأمام، وليس إلى خطوات وتوجهات تعيدنا إلى مربع الانقسام والتعطيل".
ودعا "الجميع إلى الحذر الشديد، وتوخي الدقة والصدقية في المواقف والممارسة بما يعزز السلم الأهلي ويحفظ الاستقرار العام، ولا سيما في هذه المرحلة الإقليمية الصعبة والمعقدة والمفتوحة على كل الاحتمالات والتحولات وبعد كل هذه الانتصارات والإنجازات التي تحققت على الإرهاب وأسقطت المشروع الأميركي - الإسرائيلي وكشفت زيف ما تدعيه المؤسسات الأممية المسيسة تحت عنوان حقوق الإنسان من محاولات لفرض التوطين المبطن".
وأشار إلى "أن ما يجري في شمال العراق من نزعة كردية انفصالية يشكل مؤشرا خطيرا على المنطقة، وينذر بإسرائيليات جديدة، فلنحذر ولتتوقف سياسية الإذعان والخضوع، وبخاصة نحن في لبنان ولنكن على تأهب مطلق سياسيا واقتصاديا وأمنيا، ولنعمل معا على تعزيز وحدتنا وتلاقينا جميعا على ضرورة حل مشاكلنا بالحوار البناء وفي مقدمها مشكلة النازحين السوريين، والتعاطي مع هذا الملف الدقيق والحساس بمعيار المصلحة الوطنية لا مصلحة هذا الفريق أو ذاك، لأن البلد إذا سقط، لا سمح الله، سقطنا جميعا".(۹۸۶۳/ع۹۴۰)