ووجه في بيان اليوم الثلاثاء، إلى توسيع دائرة المشاركين في المؤتمر، بحيث تضم تمثيلًا لكل المعنيين بهذه القضية، من علماء ورجال دين وساسة ومثقفين، وكذلك شخصيات دولية لديها تأثير وحضور واسع، فضلا عن دعوة أكبر شريحة ممكنة من ممثلي الفلسطينيين والمقدسيين، باعتبارهم أصحاب القضية والأقدر على شرح تفاصيلها وتحديد أوجه الدعم المطلوبة.
وتأتي دعوة الأزهر لعقد هذا المؤتمر - الذي ينظمه بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين - في إطار سلسلة القرارات التي اتخذها الدكتور أحمد الطيب؛ للرد على قرار نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، وزعم أنها عاصمة لإسرائيل.
ومن المنتظر أن يسفر المؤتمر عن عدد من التوصيات المهمة التي من شأنها دعم القضية الفلسطينية والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وكذلك الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس، إضافة إلى الإعلان عن المقرر الدراسي الذي دعا الإمام الأكبر لإعداده لتوعية النشء بقضية القدس وتاريخها ومقدساتها.
كما يأتي عقد المؤتمر ضمن سلسلة طويلة من القرارات والمواقف التي اتخذها الأزهر الشريف لنصرة القضية الفلسطينية خلال عام 2017، باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، وقد تعددت محاور هذا الاهتمام، حيث عقدت هيئة كبار العلماء اجتماعا طارئا في يونيو الماضي، رفضت خلاله إقدام قوات الاحتلال الصهيوني على وضع كاميرات مراقبة على بوابات المسجد الأقصى المبارك، وشددت على أن كل الإجراءات التي أقدمت عليها سلطات الاحتلال في الحرم القدسي باطلةٌ شرعًا وقانونًا.
كما توالت عقب ذلك بيانات الأزهر الشريف التي تدين وترفض أي مساس بالحرم القدسي الشريف، وتؤكد دعمها لصمود الشعب الفلسطيني، وتشدد على أن ولاية الشعب الفلسطيني على أرضه ومقدساته، لا تقبل أي منازعة أو تقسيم زماني أو مكاني، وأن كافة المواثيق والقوانين الدولية تلزم سلطات الاحتلال بالحفاظ على الأوضاع القائمة، وتجرم أي تغيير أو عبث بها أو أي اعتداء على دور العبادة.
كما أعادت هيئة كبار العلماء، أعلى مرجعية علمية شرعية بالأزهر الشريف، في اجتماعها الطارئ في 12 ديسمبر الماضي التأكيد على المواقف والقرارات التي اتخذها فضيلة الإمام الأكبر، وشددت على أن القرارات المتغطرسة والمزيفة للتاريخ، لن تغير على أرض الواقع شيئا، فالقدس فلسطينية عربية إسلامية، وهذه حقائق لا تمحوها القرارات المتهورة ولا تضيعها التحيزات الظالمة، داعية جميع الحكومات والمنظمات العربية والإسلامية إلى القيام بواجبها تجاه القدس وفلسطين واتخاذ كل الإجراءات السياسية والقانونية اللازمة لإبطال هذه القرارات. (۹۸۶۳/ع۹۴۰)