واعتبر أن "مصلحة لبنان السياسية والإجتماعية والإقتصادية والأمنية والإستراتيجية تقتضي تصحيح العلاقة مع سوريا وفتح قنوات التواصل معها، لأن التواصل هو الباب المجدي لترتيب عودة النازحين السوريين الى بلدهم، وعودة النقل البري للبضائع والسلع اللبنانية عبر سوريا وللمشاركة في إعمار سوريا، أما الإستمرار في القطيعة فإنه يحرم لبنان المتهالك اقتصاديا وماليا من فرص كثيرة تساهم في تحسين اوضاعه الاقتصادية والتجارية".
وأكد أن "حزب الله" وانطلاقا من حرصه على مصلحة اللبنانيين والسوريين ومصلحة البلدين، بادر الى المساهمة في تأمين عودة آمنة وطوعية للنازحين السوريين الى ديارهم، وهو لا يريد ان يقوم في ذلك مقام الدولة، بل تحفيز الدولة على القيام بهذه المهمة بالتنسيق مع الدولة السورية".
واعتبر أن "مبادرة الجانب الروسي في ملف النازحين لا تعفي الدولة من ضرورة التواصل والتنسيق مع الحكومة السورية، لأن الجانب الروسي لن يستطيع أن ينوب بالكامل عن الحكومة اللبنانية في معالجة هذا الملف، ولا في متابعة بقية الملفات التي تهم البلدين".
ورأى أن "معالجة الوضع الإقتصادي المتردي في لبنان ومعالجة الأزمات المتعددة التي يعانيها المواطنون يوميا، تستوجب وجود حكومة فاعلة وقادرة على إيجاد الحلول وصنع الإنجازات وتحقيق مصالح اللبنانيين".
واعتبر أن "المدخل الصحيح للخروج من حال المراوحة على صعيد تشكيل الحكومة هو الخروج من حال الاستنسابية ووضع معيار محدد للتأليف، وتجاوز الإملاءات والرغبات السعودية التي تساهم الى جانب غياب المعيار الواضح في تعثر تأليف الحكومة".
وختم: "هناك إرادة خارجية وضغوط لإدخال العهد في دائرة المراوحة والشلل تمهيدا لإفشاله، وإدخال اللبنانيين ايضا في المزيد من الأزمات والمعاناة المعيشية والإقتصادية، والإيحاء لهم بأن السبب في ذلك هو وجود "حزب الله"! لتأليب اللبنانيين وتحريضهم على المقاومة. لكن الجميع يعرف ان العقبة في تأليف الحكومة ليست عند "حزب الله" وحركة "أمل" بل ان الحزب والحركة سهلا، منذ البداية، عملية التأليف ويساهمان اليوم في تذليل العقبات لولادة الحكومة في أسرع وقت". (۹۸۶/ع۹۴۰)