وذكرت بأنها كانت حذرت "مرارا من أن بقاء الوضع على ما هو عليه من دون تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى مسؤولية معالجة الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية سيؤدي حتما إلى ما لا تحمد عقباه، وما حصل بالأمس القريب في بلدة الجاهلية كاد أن يدخل البلد في آتون حرب خطيرة تقضي على الاستقرار الهش الذي تعيشه البلاد".
وحمل التجمع "المسؤولين وعلى رأسهم رئيس الحكومة المكلف، مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة بعدم إعطاء من يستحق حقه في التركيبة الوزارية"، معتبرا أن "البقاء على التعنت لن يؤدي إلا إلى مزيد من تضييع الوقت وإهدار للفرص المتاحة لإصلاح الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم، خاصة مع التهديدات الصهيونية المتصاعدة في الجنوب اللبناني".
واعتبر أن "قضية الأنفاق التي اخترعها العدو الصهيوني هي مسألة مختلقة يريد من خلالها رئيس وزراء الكيان الغاصب الهروب من أزماته الداخلية وتهم الفساد التي يراد من خلالها تحويله للقضاء، وهي في نفس الوقت اعتداء على السيادة اللبنانية، فما نفعله فوق أرضنا وفي باطنها أمر خاص بنا لا يحق لأحد التدخل فيه وهو إن وجد فمن الأسرار العسكرية التي للبنان التحفظ عن الإعلان عنها".
وشكر لوزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل "إعطائه التعليمات لتقديم شكوى الى مجلس الأمن على الخروقات التي يقوم بها العدو الصهيوني".
ودعا رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى "المبادرة سريعا لإعلان تشكيلته وإعطاء كل ذي حق حقه في التمثيل خاصة النواب السنة المستقلين"، معتبرا أن "إصراره على عدم إعطائهم هذا الحق هو خروج عن المعايير التي اعتمدت في التشكيل وإخراج للحكومة المقبلة من صفة حكومة الوحدة الوطنية".
وتمنى التجمع على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "التدخل في المسألة الحكومية ورعاية حل ما، بحكمته المعهودة كي تنطلق عجلة العهد الجديد ونذهب نحو حل مشاكل البلاد وعلى الأخص الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي يعاني منه المواطن".
كما دعا القضاء إلى "التعامل بحرفية وعدالة مع ما حصل في بلدة الجاهلية والنظر في القرارات والإجراءات التي اتخذت من أجل تحديد مدى قانونيتها وانسجامها مع مصلحة البلد في عدم الدخول في الفوضى وضرب السلم الأهلي الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الانفجار، والتحقيق الدقيق لتبيان من كان وراء اغتيال الشهيد محمد أبو ذياب وتقديمه للعدالة ومعرفة خلفيات فعله هذا ومن حرضه عليه".