وفي اشارة الى المشاكل الراهنة، اكّدت جماعة العلماء ومدرسي الحوزة العلمية، ان نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية بوصفه الاكثر اعتمادا على سيادة الشعب في العالم، يولي اهمية خاصة الى الظروف المعيشية وضمان الرخاء والعدالة داخل المجتمع.
وتوجهت الجماعة في رسالتها الى البرلمان، مؤكدة انه نظرا لظروف الحرب الاقتصادية المعقدة للعدو ينبغي على البرلمان المحترم ومن خلال مراقبته الدقيقة للقوانين ان يبادر الى معالجة الثغرات القانونية وازالة الارضيات التي تؤدي الى الفساد، بواسطة سنّ قوانين راسخة في هذا الاطار.
كما ناشدت جماعة العلماء ومدرسي الحوزة العلمية، السلطة القضائية بان تواصل جهودها الهادفة الى ارساء العدالة والدفاع عن تطلعات الشعب، والتصدي الصارم للفاسدين وتحديد ثغرات الفساد داخل المنظومة الاقتصادية والعمل على ازالتها.
ودعت الجماعة في رسالتها المسؤولين والقائمين على الشؤون الاقتصادية في البلاد، الى الاستناد على الطاقات المحلية واتباع توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية بضرورة التركيز على الاقتصاد المقاوم بوصفه السبيل الوحيد لتحاوز المشاكل الاقتصادية الراهنة.