للحؤول دون تحول الأزمة الحكومية إلى أزمة نظام

بعد آيات من القرآن الكريم، وكلمة لمدير المستشفى علي كريم، ألقى العلامة فضل الله كلمة استهلها بالقول: "إن الحاج عبد الحسين بهمن فهم معنى الحياة، واعتبر أن قيمتها تكون بمقدار ما يترك الإنسان فيها من أثر طيب، فالإنسان يستطيع أن يعيش أكثر من عمره عندما يترك هذا الأثر، سواء كان علما أو ولدا صالحا أو صدقة جارية".

أضاف: "الحاج بهمن كان من هؤلاء الذين أدركوا أن معنى الحياة الحقيقي يتمثل في ما يتركه الإنسان من أعمال ومشاريع خيرية. لذلك، لم يقف وجوده عند حدود ذاته أو عائلته الصغيرة أو الكبيرة، بل حرص على أن يعطي حيث يستطيع، وحيث تقتضي حاجات الناس، وهذا ما تشهد عليه أعماله ومشاريعه الصحية والتربوية والعمرانية المنتشرة في أكثر من بقعة على هذه الأرض".

وتابع: "لقاؤنا هنا هو تعبير عن هذا الوفاء لهذا الرجل الذي أعطى وقدم من دون مقابل، من أجل مرضاة الله فقط والرفع من مستوى مجتمعه وأمته. لذلك، من أقل الوفاء له أن يعيش معنا في وجداننا وفي ذاكرتنا، وأن نشعر بمسؤوليتنا تجاه كل أهل العطاء، فبإحياء ذكراهم نحفظ لغة الخير والعطاء حتى تبقى متجذرة في مجتمعنا وتعمم، فلا تسود لغة الأنانيات والمصالح الضيقة، فإن سادت، سيعاني المجتمع الكثير، ولن يكون قادرا على مواجهة التحديات والصعوبات التي سوف تعترضه".

وأردف: "هناك مسؤولية كبيرة ملقاة علينا في حفظ هذا الصرح الطبي والعمل على تطويره وتطوير قدراتنا وأدائنا، من أجل خدمة إنساننا وتقديم أفضل الخدمات الصحية له، ولا سيما أننا نواجه الكثير من التحديات التي تفرض علينا أن نكون على قدر هذه المسؤولية".

وتوقف عند التطورات السياسية، مقارنا بين "الحيوية التي يتمتع بها المجتمع الأهلي والمدني في إطلاق المبادرات التي تخفف من الآم الناس، والمجتمع السياسي الذي فقد الحساسية تجاه هذه الآلام، وحبس نفسه في أقفاص الأنانية والجشع، من دون أن يبالي بمصير شعب يزداد بؤسه كل يوم، وبمستقبل وطن يكاد يحتضر".

وقال: "هذا هو الذي يفسر العجز عن تشكيل الحكومة وكل ما نشهده من تناحر حاد بين القوى السياسية، وهو ما يخشى أن يؤدي إلى تغييب خطاب الاعتدال، وإعطاء مصداقية أكبر للدعوات التي ترى أن ما تعانيه البلاد هو أزمة نظام لا أزمة حكومية".

وختم فضل الله: "لو تمتعت القوى السياسية بالعقلانية والواقعية، لكانت الحكومة تشكلت قبل أشهر، ونحن نرى أن تجربة الأشهر السابقة تكفي لاستعادة الرشد السياسي، والمباشرة بحلحلة العقد القائمة، والحؤول دون إدخال البلد في سجالات جديدة نحن جميعا بغنى عنها ما لم نرتق إلى مستوى التحدي الاقتصادي والمالي الذي يهدد البلد بأسوأ مصير".