وقال ممثل المرجعية العليا في كربلاء المقدسة، الشيخ عبد المهدي الكربلائي، في خطبة الجمعة التي ألقاها من داخل الصحن الحسيني الشريف، ان "إنشغال الطبقة السياسية بالنزاعات والتجاذبات والاختلافات على المواقع والمناصب أدخل البلد في دوامة من عدم الاستقرار والتخلف عن بقية الشعوب وإهدار الطاقات والتأزم النفسي لمواطن اضافة الى ضياع فرص تقديم الخدمات للمواطنين وتوفير فرص العمل والتطور له".
وأضاف "آن الآوان ان نفيق من غفلتنا ونفك قيد اسرنا لأهوائنا ومطامعنا وان ناخذ من تجارب بالماضي ومعاناة الحاضر وآمال المستقبل دروساً وعضة لما ينبغي علينا القيام به تجاه شعبنا ووطنا".
وأشار الى ان "المؤمل من العشائر الكريمة والمواطنين العمل على نظم أمورهم واللجوء الى التحاكم الصحيح والابتعاد عن حل النزاعات بالقوة والسلاح والعنف وتسليط الاهواء الشخصية والأمزجة النفسية في اصدار الاحكام كيفما أتفق على الاخرين فان في ذلك شيوع للفوضى بين أفراد المجتمع والدخول في حلقة لا تنتهي من العنف والصراع".
ولفت الشيخ الكربلائي الى، ان "الاختلافات المجتمعية او بين كيان سياسي او بين عشيرة واخرى نقول ان النزاعات تؤدي الى فشل الجميع وتصارع الجميع" مبينا ان "كل طرف يحاول ان ينتصر على الطرف الأخر ويهزمه وحينئذ سيحاول الاستعانة بكل الوسائل وبأي ثمن لكي ينتصر على الآخر من خلال إضعافه وهزيمته ولكل طرف له إمكانيات وطاقات ولكن النتيجة هو إضعاف الجميع".
وشدد على "تجنب هذه الخلافات واللجوء الى التسوية والمصالحة التي نحتاج اليها في الاسرة والعمل وداخل المجتمع" حاثاً الكيانات السياسية على الإيثار في حل النزاعات فالكيان المؤثر له من الأجر العظيم وما هو أغلى وأثمن من الخسارة التي تحصل له في الدنيا وعند الله لا يضيع شيئاً".
ودعا الى "اللجوء الى الطرق العقلائية في حل النزاعات والخلافات والرجوع الى الشرع وسلطة القانون او الايثار لحل النزاعات" مضيفاً "يجب ان تكون الاواصر قوية ومتماسكة وخذا يتطلب التنازل والتضحية".
ووجه ممثل المرجعية العليا خطابه الى العشائر والكيانات السياسية قائ: "ليس هناك منتصر من أي صراع وستهدر الطاقات وستضيع الفرص بدل ان تستثمر في خدمة الناس".
وشدد على "إشاعة روح التسامح والمودة والمحبة وتجنب التفكك الأسري وحالات الطلاق الكثيرة التي نشهدها اليوم" داعي الى ان "لا يصل الاختلاف في العمل الى حالة التقاطع والتشاحن والبغضاء ويجب العمل بفريق الروح الواحد".
كما أكد على "الحقوق الشرعية ولا يجب ان تكون وفق الأهواء الشخصية بل العودة للحاكم الشرعي او سلطة القانون ومن دونهما فان الفوضى ستسود المجتمع وتهدر الحقوق وتحصل الكثير من الاضطراب في الحياة الاجتماعية".