أعلن الشيخ يوسف ادعيس، وزير الأوقاف والشؤون الدينية في فلسطين، بأن قرار محكمة الاحتلال بإغلاق مبنى باب الرحمة هو قرار غير شرعي وغير قانوني. وأضاف أن شرطة الاحتلال تعمل جاهدة على إغلاق مصلى باب الرحمة منذ أن تم فتحه قبل أسابيع على أيدي المقدسين ورجالات الوقف الإسلامي.
وأكد ادعيس بأن السيادة على المسجد الأقصى بكونه وقفاً إسلامياً بكافة مساحته التي تزيد عن 144 دونماً بما تحتويه من مساجد وساحات وأبواب ومباني، هي للمسلمين فقط ولا يحق لأي جهة كانت أن تعطي قرارات تخالف هذا الأمر، خاصة إن كانت غير جهة اختصاص كمحكمة الاحتلال.
وقال ادعيس بأن قرار المحكمة سيؤدي لموجة جديدة من الاقتحامات لسوائب المستوطنين لتنفيذ مآربهم بتحويل المصلى لكنيس يهودي تؤدى فيه الصلوات التلمودية، في مخطط أصبح واضحاً بتقسيم الأقصى مكانياً، الأمر الذي سيعمل على مزيد من الانتهاكات تجاه المصلين المسلمين.
طالب ادعيس الدول العربية والإسلامية بالوقوف أمام مسؤولياتها تجاه المسجد الأقصى بما يمثله من رمزية دينية وتاريخية عالية للأمة الإسلامية كافة، وليس للفلسطينيين منهم فقط.وطالب المجتمع الدولي بالعمل على وضع حد لتعديات الاحتلال بمؤسساته المختلفة؛ العسكرية والأمنية والقانونية والسياسية، حتى لا تنجر المنطقة بأسرها لحرب دينية ستتحمل تبعاتها جميع شعوب المنطقة.
أول تعليق من مجلس الأوقاف على قرار المحكمة الإسرائيلية إغلاق باب الرحمة
أكد عضو مجلس الأوقاف الإسلامية والشؤون والمقدسات الدينية، حاتم عبد القادر، أن قرار المحكمة الإسرائيلية، إغلاق باب الرحمة، خطير وتصعيدي.
وحذر عبد القادر في تصريحات، اليوم الأحد، من تنفيذ هذا القرار من جانب الشرطة الإسرائيلية بالقوة، لما سيكون له من تداعيات خطيرة على المسجد الأقصى المبارك.
وأضاف: نحن لا نعترف بقرار المحكمة الإسرائيلية، لأن أحكامها لا تسري على المسجد الأقصى، وليس لها أي ولاية قانونية على أي جزء من أجزاء الأقصى، وبالتالي المقدسيون قادرون على حماية مقدساتهم.
ادعيس: قرار اغلاق باب الرحمة غير قانوني ومرفوض
وشدّد عبد القادر على أن المقدسيين قادرون على حماية مقدساتهم، مشيراً إلى أن إغلاقه بالقوة، سيكون له تداعيات خطيرة، وشرطة الاحتلال تتحمل المسؤولية، وقال: إن باب الرحمة قنبلة موقوتة، إذا أقدمت سلطات الاحتلال على تفجيرها، سيكون لذلك تداعيات كبيرة.
ومحكمة الصلح في القدس، قبِلت اليوم، طلب إصدار أمر مؤقت بإغلاق مبنى باب الرحمة في المسجد الأقصى، وعقدت الجلسة خلف أبواب مغلقة، كما سمحت المحكمة للأوقاف بالرد على الطلب، لكن الأوقاف، أوضحت أنها لا تعترف بالسلطات الإسرائيلية، وبالتالي لم يتم الرد عليها.