أكد السيد علي فضل الله أننا نرحّب بأيِّ مسعًى لإخراج البلد من دائرة التوتر، وإن كنا نعتقد أنّ الحلّ الذي يحفظ حقوق اللبنانيين ومصالحهم لا يأتي من خلال الثنائيات أو الثلاثيات أو الرباعيات وغيرها من الصيغ التي يشعر معها فريق أو أكثر أنه مستثنى منها". وخلال خطبتي صلاة الجمعة، من على منبر مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك، أوضح فضل الله "أنّنا نرى أنّ أيَّ صيغة للحل أو التسوية لا تشمل كل المكونات اللبنانية، سوف تبقى ناقصة وهشة، وقد تزيد من الشرخ والانقسام الداخلي، وتعرّض البلد للتوتر والاهتزاز، إن لم يكن في الراهن ففي مراحل لاحقة. وقد رأينا أنه بالحوار تزول الكثير من الهواجس، وتبرد الكثير من التوترات، وتعالج الكثير من المشاكل. ولذلك، نأمل أن توسع دائرة الحوار والتواصل لتشمل كل أطياف الوطن ومواقعه السياسية، في وقت أحوج ما يكون البلد إلى التماسك لمعالجة أزماته على الصعيد الاقتصادي والسياسي والأمني، وما يجري في المحيط مما قد ينعكس عليه". وأشار الى أنه "بالنّسبة إلى الموازنة الّتي يتابع المجلس النيابيّ دراستها، فإنّنا في الوقت الّذي نقدّر الدور الذي يقوم به المجلس النيابيّ في هذا المجال، وندعو دائماً إلى تفعيله، فإنّنا نأمل أن تصل النقاشات إلى النتائج الإيجابيّة التي ينتظرها اللبنانيون بعد الوعود الكبيرة لهم بعدم المسّ بالطبقات الفقيرة والمحرومة، وأن لا تخضع بعد ذلك للتسويات التي اعتدناها".
ورأى أن "البلد أحوج ما يكون إلى استعادة الثقة بين المواطنين والمسؤولين، فلا يخلّ هؤلاء بالتزامهم الوطنيّ في مقاربة قضايا الحكم والإدارة، وخصوصاً فيما يتمّ الحديث عنه الآن في موضوع التعيينات في الدولة"، مشيراً الى أن "الجميع في لبنان يتطلَّعون لإخراج البلد من حال الفراغ، وملء الشواغر بأقرب فرصة، ولكنهم يريدون للمسؤولين أن يتحرروا من العقلية القديمة التي أوصلت البلد إلى ما وصل إليه، وليس مشروعاً لأيِّ فريق في هذا الجانب أن يبرر مواقفه وتوجهاته بأنها رد فعل على مواقف الآخرين وتوجهاتهم، فالقوة الحقيقية والمشروعية الوطنية لأيِّ فريق تتجسّد حين يحتكم إلى منطق الدولة وإلى معايير العدالة في مقاربة التعيينات وكل الملفات. وبذلك يخطّ نهجاً مشروعاً ينطلق على أساسه في مواجهة كل نهج يفكر ويعمل بمنطق المزرعة".
المصدر: النشرة اللبنانية