ألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة أشار فيها إلى "أن بلدنا أمام قطوعات خطيرة قد لا تمر بأمان، لأن الاحتقان السياسي بلغ حدا لم يعد من السهل تخفيفه، إذا لم تتضافر الجهود، وتتلاق القيادات على مسألة وحيدة وأولوية، وهي أمن البلد واستقراره، فالأمور على حافة الانفجار، والتفلت لا يعلم أحد مداه، إذا ما اندلعت الفتنة، وشدد على أن "سياسة المناكفات والانقسامات لا تخدم المصلحة الوطنية، وارتداداتها ستكون عكسية على لبنان واللبنانيين، وما شهده الجبل ومعه كل لبنان، من أحداث أليمة وخطيرة، وتوترات وتشنجات قد يضيع البلد، إذا لم تجرِ المعالجات بقرار سياسي حازم وحاسم، طبقا للقانون ووفقا لما يفرضه السلم الأهلي وتقتضيه شروط العدالة والاستقرار الوطني".
وأضاف: "الكل يعلم أن البلد أمام المفترقات الصعبة، ومكشوف أمنيا وسياسيا، ومحاولات نبش التاريخ الدموي قد تفجره من جديد، كما أن ذهنية تغييب الدولة ومصادرة السلطة على قاعدة "أنا أو لا أحد" وتحويل قواها العسكرية والأمنية إلى طوابير من المواكبين والمرافقين لهو أمر معيب، فالأعذار مرفوضة، وتقاذف المسؤوليات غير مقبول. فعلى رسلكم أيها السياسيون، والطامحون، والغارقون في أحلام المناصب والمكاسب على دماء الناس وفقرهم وجوعهم. وإلى الخطاب الهادئ والجامع، بعيدا من العنتريات والتهديدات الرعناء، فلبنان للجميع، ومناطقه غير مقفلة أمام أحد، ولا ممنوعة على أي كان، ودولة المزارع الطائفية والكنتونات الزعاماتية يجب أن تنتهي، فإما أن يكون هناك دولة قوية لها هيبتها ولها وجودها، وإلا فالبلد سيبقى فالتا وأبوابه مشرعة أمام كل الأخطار".
وأكد "أن الدولة يجب أن تقوم، والحكومة يجب أن تؤكد للبنانيين أنها جديرة بالثقة، وموجودة بأعمالها وليس بأقوالها، موجودة بالبرامج والرؤى، موجودة بتطبيق القوانين، ومكافحة الفساد، بضبط الهدر، بمنع التعديات على الأملاك العامة والخاصة، موجودة بوقف التهرب الضريبي، بوضع موازنة واقعية بمردود اقتصادي وإنمائي واجتماعي، بترشيد الإنفاق؛ حكومة موجودة بفرض الأمن، بهيكلة الدولة وتحديثها، بوقف التوظيفات العشوائية والزبائنية السياسية، بعدم تسييس الإدارة واسترهانها، وبخاصة القضاء، الذي ينبغي أن يكون كفيا ونزيها ومحررا من أي تبعيات سياسية، أو حزبية، أو طائفية".
ودعا "إلى وقف النفاق السياسي، وعدم التلطي خلف عناوين الشراكة والوحدة والعيش المشترك، لأن الواقع يعكس صورة مغايرة لكل الادعاءات المزيفة والخادعة. وعليه، نقول للقيادات والزعامات السياسية: كفى تحريضا، كفى التفافا على الدستور والقوانين، وواجهوا الناس بالحقائق وقولوا لهم أي لبنان تريدون، لبنان الوطن والدولة، أم لبنان الكانتونات والعصابات وقطاع الطرق!".
المصدر: الوكالة الوطنية